Uncategorized
وزارة المعادن تمدد مهلة تسوية الوضعية القانونية للمؤسسات الصناعية

أعلنت وزارة المعادن والصناعة تمديد المهلة الممنوحة للمؤسسات الصناعية القائمة لتسوية وضعيتها القانونية، حتى 31 ديسمبر 2026، بدلاً من 20 نوفمبر الجاري، الموعد الذي كان محدداً لانتهاء المهلة السابقة.
وأوضحت الوزارة، في إعلان صادر عنها، أن القرار يهدف إلى منح المؤسسات المعنية وقتاً إضافياً لاستكمال إجراءات تسوية أوضاعها القانونية، والامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للنشاط الصناعي.
ودعت الوزارة مسؤولي المؤسسات الصناعية والاتحاديات المهنية إلى الاستفادة من المهلة الإضافية لاستكمال إجراءات التسوية وإبلاغ المعنيين بمقتضيات القرار، مؤكدة أن العقوبات والإجراءات القانونية ستُطبق بصرامة على المؤسسات التي لم تسوِّ وضعيتها بعد انتهاء الأجل الجديد.
اقرأ أيضاً


