ولد أجاي يستعرض حصيلة العمل الحكومي: نمو اقتصادي يتجاوز 4% وإصلاحات في قطاعات الخدمات والبنية التحتية

أكد الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أن السنوات السبع الماضية شهدت عملا وطنيا مكثفا وإصلاحات عميقة، انعكست في تحسن البنى التحتية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية، فضلا عن تطور المؤشرات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح ولد أجاي، خلال جلسة للجمعية الوطنية خُصصت لاستعراض برنامج العمل الحكومي، أن متوسط النمو الاقتصادي تجاوز 4% خلال الفترة 2019-2026، مع توقعات باستمرار النمو عند مستويات تفوق هذه النسبة، رغم تداعيات الأزمات الدولية.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية والمالية المنضبطة أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتنويع مصادر نموه، وخفض نسبة الدين العام الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026.
وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة وجهت موارد الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من أعباء المعيشة، من خلال تمويل برامج اجتماعية واسعة بالاعتماد على الموارد الذاتية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج استثماري وصفه بأنه الأكبر في تاريخ البلاد.
وفي هذا السياق، ذكر أن أكثر من 350 ألف أسرة استفادت، لأول مرة، من التحويلات النقدية، إلى جانب تقديم مساعدات نقدية للمتقاعدين وموظفي الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور. كما تجاوزت الاعتمادات السنوية المخصصة لدعم أسعار المحروقات والكهرباء 80 مليار أوقية خلال عام 2026 وحده.
وأضاف أن كتلة الأجور في ميزانية الدولة تضاعفت بين عامي 2019 و2026، بالتزامن مع زيادات في الرواتب والعلاوات، مشيرا إلى إنشاء صندوق لسكن المدرسين استفاد منه حتى الآن أكثر من 1300 مدرس، مع التحضير لنشر لائحة الدفعة الثانية التي تضم 1227 مستفيدا.
وفي قطاع المياه، أعلن ولد أجاي حل مشكلة الطمي بشكل نهائي، مؤكدا أن إنتاج منشأة إديني من المياه زاد بأكثر من الضعف، فيما تضاعف إنتاج مشروع أفطوط.
أما في مجال الكهرباء، فأوضح أن موريتانيا اقتنت 55 مولدا كهربائيا منذ عام 2019، بهدف تأمين احتياجات المدن الكبرى، وتعمل حاليا على إيصال الكهرباء إلى أكثر من 100 قرية داخل البلاد. كما أكد أن الحكومة ستعمل دون تأخير على معالجة آثار حادث احتراق المحطات الكهربائية في نواكشوط.
وفي مجال البنية التحتية، أعلن الوزير الأول اكتمال الأشغال في ثلاثة جسور بالعاصمة نواكشوط، للمرة الأولى، مشيرا إلى العمل على إنشاء خمسة جسور جديدة.
وشدد ولد أجاي على أن بناء الدولة وتحصينها لا يتحققان إلا بالعدل والمساواة، ومشاركة جميع المواطنين وإنصافهم، مؤكدا أن ما تحقق، على أهميته، لا يزال دون مستوى تطلعات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والشعب الموريتاني.
وختم بالتأكيد أن الحصيلة الحكومية ستظل ناقصة ما دام أطفال في سن التمدرس خارج الفصول الدراسية بسبب العمل، وأن المهمة لن تكتمل ما لم تنجح الحكومة في الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.