الجمعية الوطنية تصادق على قانون لترقية المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

 ميثاق /ومأ

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الجمعة، برئاسة نائب رئيس الجمعية، الحسن الشيخ باها، على مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، في عرضه أمام النواب، إن مشروع القانون يأتي في إطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الواردة في برنامجه «طموحي للوطن»، والهادفة إلى تعزيز تنافسية هذه المؤسسات، وتشجيع ريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل، وتوفير التكوين اللازم لها.
وأضاف أن المشروع يتضمن إجراءات لتحفيز الشركات المساهمة في خلق فرص العمل، من بينها تخفيف الأعباء الضريبية، مع التركيز على تعزيز فرص التشغيل أمام الشباب والنساء.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى وضع تعريف قانوني موحد للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وتحسين السياسات العمومية في مجال التشغيل، وإدماج الأنشطة غير المصنفة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن النص، المكون من 13 فصلا، يوفر إطارا قانونيا مستقرا وميسرا، من شأنه تحويل التزامات الدولة إلى إجراءات عملية تسهم في خلق فرص العمل، وتنظيم النسيج الإنتاجي وتطويره وتنويعه.
من جهتهم، أشاد النواب بأهمية المشروع في دعم التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، مؤكدين ضرورة تمكين المؤسسات المعنية من المشاركة في تنفيذ الصفقات العمومية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
كما دعوا إلى توفير الحماية اللازمة لهذه المؤسسات من المنافسة غير المتكافئة، خصوصا مع الشركات الكبرى والأجنبية، وتعزيز دورها في التشغيل والحماية الاجتماعية، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية المفروضة عليها.