مجلس الوزراء يصادق على مراسيم لإصلاح الصفقات العمومية وتحديث أنظمة الجمارك والتعليم العالي

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 04 نوفمبر 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

– مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون رقم 2026-026 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2026، المتعلق بمدونة الطلبية العمومية.

يقترح مشروع المرسوم إصلاح الإطار التنظيمي للطلبية العمومية، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، ويحدد الأدوات التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون.

ويتضمن مشروع المرسوم عدداً من التحسينات من أهمها:

– تعزيز الإطار المؤسسي المنظم للطلبية العمومية، من خلال إنشاء سلطة تنظيم الطلبية العمومية، ولجنة مراقبة الطلبية العمومية، ولجان إبرام الصفقات العمومية، مع تزويدها بالأدوات والوسائل اللازمة للاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل.

– إضفاء الطابع المهني على الفاعلين في مجال الطلبية العمومية وتعزيز مسؤوليتهم، بما يسهم في تحسين أدائهم، وذلك من خلال اعتماد نظام منتظم لتأهيلهم ومتابعة أداء مختلف لجان إبرام الصفقات.

– تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية من خلال الحد من مخاطر الفساد، ولا سيما عبر إلزام الفاعلين في مجال الصفقات العمومية بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وكذلك من خلال الرقمنة التدريجية لإجراءات إبرام الطلبية العمومية.

– تعزيز متابعة تنفيذ العقود، ولا سيما من خلال استحداث ملف للتسوية النهائية للصفقات، يتضمن جميع الوثائق اللازمة للتحقق من حسن تنفيذ الخدمات والأشغال ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

– تقليص الآجال على امتداد مختلف مراحل سلسلة إبرام العقود ودورة حياتها.

– تشجيع الأفضلية الوطنية وتعزيز ولوج المؤسسات الوطنية إلى الطلبية العمومية، بما يتيح للقطاع الخاص الوطني الاضطلاع بدوره كاملاً بوصفه شريكاً اقتصادياً لا غنى عنه.

– مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2025-119 الصادر بتاريخ 14 أغشت 2025، المتضمن تطبيق القانون رقم 2025-013 الصادر 19 مايو 2025، المتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.

يستهدف مشروع المرسوم تصحيح عبارتي: “مفتش لواء” و “لواء” أينما وردتا في المرسوم الأصلي واستبدالهما بعبارة مفتش عام ومفتش، حيث كانت العبارتان السابقتان تطرحان إشكالات تتعلق بالترجمة، وبضرورة تمايز الأسلاك العسكرية وشبه العسكرية والأمنية وانفراد كل سلك من هذه الأسلاك بمصطلحات ومسميات مميزة له؛

كما يسعى مشروع المرسوم إلى تعديل وإكمال بعض الترتيبات المتعلقة بتسيير المصادر البشرية من حيت التكوين الأساسي والتقييم والتعويضات والاحتياط والتقاعد وذلك من أجل أن تتلاءم هذه الترتيبات مع الترتيبات المعمول بها في النظم المتعلقة بمختلف الأسلاك العسكرية وشبه العسكرية والأمنية المشابهة؛

– مشروع مرسوم يحدد النظام الخاص لأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي،

يسعي مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد نظام أساسي خاص موحد يطبق على أسلاك المدرسين طبقا لأحكام المادة 31 من القانون 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

ويهدف أساسا إلى:

– توحيد وتحديث الإطار النظامي المطبق على المدرسين والباحثين في التعليم العالي؛

– مواءمة قواعد تسيير المسارات المهنية لمختلف الأسلاك المعنية؛

– تعزيز مكانة التأهيل الأكاديمي بوصفه عنصرا حاسما في الاكتتاب والتقدم؛

– توضيح شروط الاكتتاب والتقدم في مختلف الأسلاك والدرجات؛

– تحديد الحقوق والواجبات المهنية للمدرسين والباحثين في التعليم العالي؛

– دمج عمال البحث المعنيين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP) ضمن إطار نظامي منسجم.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني للأشغال العمومية؛

وقدم الوزير الأول بيانا حول الخطوط العريضة لبيان السياسة العامة للحكومة الذي يعتزم عرضه أمام الجمعية الوطنية وفقا للمادة 42 من الدستور.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.