حزب الصواب ينتقد السياسات الاقتصادية الحكومية ويحذر من تراجع الأوقية وارتفاع الأسعار

حذّر حزب الصواب المعارض من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتراجع قيمة العملة الوطنية (الأوقية)، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، معتبراً أن السياسات الحكومية أخفقت في احتواء التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال الحزب، في افتتاحية نشرها اليوم الاثنين تحت عنوان «نزيف الغلاء والغباء»، إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، بما فيها سحب السيولة وتشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي على البنوك، لم تحقق النتائج المرجوة في كبح التضخم.

وأشار الحزب إلى ارتفاع معدل التضخم من 8.5% في يوليو الماضي إلى 9.3% في سبتمبر، بالتزامن مع زيادات متتالية في سعر الفائدة الرئيسي، الذي ارتفع من 6% في مايو الماضي إلى 7.25% خلال الأسبوع المنصرم.
كما لفت إلى التراجع الملحوظ في قيمة الأوقية أمام اليورو، حيث وصل سعر اليورو إلى 500 أوقية قديمة، مقابل نحو 400 أوقية قبل عام.
وانتقدت الافتتاحية ما وصفته بـ«تزييف الواقع» في الخطاب الرسمي، مشيرة إلى التباين بين تصريحات رسمية تتحدث عن انخفاض سعر كيلوغرام الطماطم إلى 120 أوقية قديمة، وما قالت إنه واقع الأسواق، حيث يصل سعره إلى 2000 أوقية قديمة.
وأضاف الحزب أن موجة الغلاء طالت مختلف مكونات السلة الغذائية الأساسية، موضحاً أن سعر كيلوغرام السمك على الشاطئ بلغ 5000 أوقية قديمة، فيما اقتربت أسعار اللحوم الحمراء من المستوى نفسه، الأمر الذي يزيد الأعباء المعيشية على مئات الآلاف من الأسر.
وفي ختام افتتاحيته، انتقد الحزب أداء الإعلام الرسمي، متهماً إياه بالتركيز على تسويق ما وصفه بـ«الإنجازات الورقية»، بدلاً من تسليط الضوء على الأوضاع المعيشية للفئات الهشة ومعاناتها من ارتفاع الأسعار.