أساتذة التعليم الأصلي  يطالبون بتسوية عقودهم القانونية وإدماجهم ضمن فئة “عقدوي وكلاء الدولة

أطلقت النقابة الوطنية لأساتذة المعاهد الجهوية للتعليم الأصلي في موريتانيا نداء استغاثة عاجلاً، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على “أوضاع مأساوية” تعيشها هيئة التدريس في هذه المؤسسات التربوية التي تعادل الثانويات وتُعنى بتدريس الآداب الأصلية، وذلك في ظل ما وصفته بـ “الصمت المطبق والتجاهل المستمر” من الجهة الوصية.

وأكدت النقابة في بيانها أن هذه المعاهد حققت إنجازات مشهودة ورفع طلابها راية الوطن في المحافل بفضل جهود أساتذة نذروا أنفسهم للتعليم رغم قساوة الظروف وشح الإمكانيات.

ولخص الناطق الرسمي باسم النقابة، الأستاذ سيد محمد محمد المصطفى دَيَّ، الواقع المؤلم بالقول إن رواتب الأساتذة جامدة عند 10,000 أوقية جديدة منذ عام 2007 دون أي مراجعة أو زيادة، فيما ينعدم لديهم التأمين الصحي والضمان الاجتماعي تماماً، ما يجعل الأستاذ عرضة للمخاطر دون أي حماية، إضافة إلى الغياب التام للعلاوات المستحقة مثل علاوات الطبشور والبعد والسكن والتشجيع، وكذلك انعدام السكن اللائق والعيش الكريم رغم عملهم في مناطق من ولايات الداخل.

ورغم أن هؤلاء الأساتذة يقدمون خدمة عمومية منذ ما يقارب عقدين من الزمن ويعملون في مؤسسات قائمة وفاعلة، إلا أنهم لا يزالون خارج دائرة الاعتراف القانوني والمهني المستحق.

وبناءً على ذلك، رفعت النقابة مطالبها العادلة والمشروعة إلى رئيس الجمهورية، محمد الشيخ ولد الغزواني، ودعته للتدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة التي ظلت تؤدي رسالتها النبيلة في صمت، وتتمحور هذه المطالب حول ضرورة تسوية عقودهم القانونية الدائمة منذ 2007 بإدماجهم ضمن فئة “عقدوي وكلاء الدولة”، والاستفادة التلقائية من زيادات الرواتب أسوة بنظرائهم في التعليم الثانوي، وصرف العلاوات المستحقة كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى التمتع بكافة الحقوق الاجتماعية من تأمين صحي وضمان اجتماعي وسكن كريم.