هيئة الدفاع عن الدولة استدعاء موظفين سامين “لا يراد منه سوى التشهير بهم

 أكدت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، في الملف المعروف بملف العشرية،   في بيان صادر عنها:
 إن طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعاء وزراء وموظفين سامين، وذكر أسمائهم من بين الشهود الإضافيين؛ “لا يراد منه سوى التشهير بهم، ومحاولة جرهم إلى المحكمة لمسائلتهم العلنية، ومغالطة الرأي العام بأنهم ارتكبوا جرائم وتحويلهم إلى متهمين”.

وقالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، ،إن المحكمة “اتاحت لكل الأطراف فرصة تقديم شهود إضافيين”.

ولفت البيان إلى أن وصف “الإضافيين” هذا يطلق من الناحية القانونية على الشهود في المجال الجنائي الذين لم تستمع إليهم المحكمة بأمر تلقائي منها” مشددا على أن هذا المفهوم “لا يشمل الأشخاص الذين سبق أن طلب أحد الأطراف من المحكمة تلقي شهاداتهم فرفضت -ولها واسع التقدير- الاستجابة لهذا الطلب”.

وأضاف البيان أنه في جلسة الأمس: “تدخل دفاع الرئيس السابق وطلب من المحكمة الاستماع إلى أشخاص، واصفا إياهم بأنهم شهود إضافيون، ناسيا أو متناسيا التصنيف القانوني ومتغافلا عن كونه -أي دفاع المتهم الرئيسي- سبق أن طلب من المحكمة، في مرحلة سابقة من المرافعات، الاستماع لنفس الأشخاص كشهود فرفضت المحكمة طلبه هذا بقرارها القضائي المعلل رقم 100/2023 بتاريخ 02/08/2023”.

وأشار البيان إلى أن دفاع الرئيس السابق بدأ “يسرد بالتفصيل النقاط التي يرغب في أن تتناولها الشهادات المطلوبة، وكأنه يسعى إلى الإيعاز إلى بعض من طلب الاستماع إليهم بأن يصرحوا أمام المحكمة بما يقتضيه نفي التهم -كلا أو جزء- عن الرئيس السابق، وذلك في تجاوز صارخ للمساطر الإجرائية القانونية الدقيقة التي تحكم الاستماع إلى الشهود”.

وتابع البيان: “لما فشل دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز في مساعي موكلهم هذه الرامية إلى تسييس العمل القضائي، لبسوا ثوب الضحية، وبادروا إلى الانسحاب من القاعة، وألقوا اللوم بعبارات تتنافي مع ما فرضه المشرع على المحامي من احترام للمحاكم، ولما يصدر عنها من أحكام وقرارات، خصوصا في مسألة تقديم وتقييم الشهادات وتقدير الفائدة المرجوة منها،  وللقاضي صلاحيات واسعة بلغت حد الإذن له بالحكم فيها بعلمه الخاص”.

وخلص البيان للقول: “لقد سعينا مع ذلك نحن دفاع الطرف المدني وزملاؤنا، محامو باقي المتهمين، والنيابة العامة وتوصلنا مع المحكمة في أن ترفع جلساتها أملا في التوصل إلى عدول دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز عن مقاطعة جلسات المحكمة التي علينا جميعا أن تستمر فيما ظل يطبع عملها -حتى اليوم- من  مسؤولية وصبر وأناة”.