هل تدخل تونس في أزمة بعد انقسام الحزب الحاكم؟

السبسي قارب التسعين وهو مؤسس نداء تونس

استقال 32 نائبا من حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد يوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 من كتلة الحزب في البرلمان في تصعيد للخلافات التي تعصف بالحزب، وهو ما يسمح لحزب النهضة الاسلامي بأن يصبح القوة الاولى في البرلمان.

وظلت الخلافات خافتة في حزب نداء تونس إلى أن تحولت هذا الشهر إلى عراك وتبادل للعنف بالعصي والهروات في اجتماع للحزب بمدينة الحمامات.

ويضم المعسكر الأول حافظ قائد السبسي، نجل رئيس البلاد، والذي يسعى للعب دور أكبر في الحزب من خلال السعي لإعادة هيكلته. بينما يتزعم المعسكر الثاني محسن مرزوق، الأمين العام للحزب.

وقال حسونة الناصفي، وهو متحدث باسم النواب المستقيلين، “قررنا الاستقالة من كتلة الحزب في البرلمان احتجاجا على عدم عقد الهيئة التنفيذية، وهي الهيكل الشرعي الوحيد في الحزب”.

وبعد استقالة النواب يصبح حزب النهضة الاسلامي اكبر قوة برلمانية، إذ يشغل 67 مقعدا في البرلمان، بينما ستتقلص مقاعد نداء تونس من 86 مقعدا الى 54 مقعدا بعد الاستقالات الاخيرة.

 ويواجه الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي قارب التسعين عاما من العمر، انتقادات بأنه يحاول توريث ابنه قيادة الحزب لإعداده لمنصب سياسي أهم في وقت لاحق.

ولكن رئاسة الجمهورية تنفي هذا، كما تنفي أي تدخل في الخلافات بين الفريقين المتصارعين، وتستنكر الزج بها في الخلافات الداخلية للحزب.

ويعتبر السبسي من رموز المرحلة السابقة اذا تولى مناصب مرموقة خلال عهدي زعيم تونس السابق الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

  وخسرت حركة النهضة في الانتخابات التي جرت 2014 وقبلت أن تكون ممثلة في الائتلاف الحكومي بوزير واحد، رغم أنها القوة السياسية الثانية، ولكنها تبدو اليوم أمام فرصة مواتية لأن تعود للعب دور أكبر في الساحة السياسية في البلاد.

وحزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس الحالي عام 2012 يضم شخصيات من العهد القديم ورجال أعمال وشخصيات ليبرالية وعلمانية جمعهم الخوف من صعود حركة النهضة ووصولها الى الحكم.

ويرى المراقبون ان استمرار هذه الأزمة وفشل الحزب في تجاوزها قد يعجل بانتهاء الحزب الحاكم بما سيفتح الطريق امام حركة النهضة للعودة إلى السلطة من الباب الواسع.

ورغم ان النهضة لم تعلن عن نيتها الانسحاب من الحكومة وتأكيد جناح محسن مرزوق عن استمرار دعمه للحكومة الائتلافية الحالية، لكن لا يمكن التكهن بعواقب الصراع الداخلي داخل نداء تونس. وفي حال بات الانشقاق نهائيا وناجزا فإن الحكومة ستصبح تحت رحمة النهضة ويمكنها الانسحاب منها وبالتالي اسقاطها حينما تشاء.

المصدر