نقيب المحامين :اختلاف الرأي بين الزملاء حق مشروع و انتخابات هيئةالمحامين ستجري وفق الأصول

أكد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، بونا ولد الحسن، أن الانتخابات المقبلة للهيئة ستجري وفق الأصول، ردًا على البيان المشترك الصادر عن المترشحين لمنصب النقيب، محمد امبارك محمد فال ومحمد أحمد عبيد.
وقال ولد الحسن، في بيان نشره تعليقًا على مواقف المترشحين، إنه قرأ باهتمام بيانهما، مؤكدًا احترامه وتقديره لهما، ومتمنيًا أن يتوليا منصب النقيب في السنوات المقبلة.
وأوضح أن تاريخ الهيئة لم يشهد، حسب علمه، عزل رئيس مكتب للانتخابات بسبب موقف، معتبرًا أن المطالبة بعزله لا تستند إلى نص قانوني أو سابقة مهنية، ولا تنسجم مع ما استقر عليه عرف المهنة، وبالتالي فإنها «خارج مقدور المجلس».
وبخصوص اللائحة الانتخابية، أكد ولد الحسن أنه لم يعتمد منهجًا جديدًا، وإنما سار على النهج الذي درج عليه من سبقوه، موضحًا أن حالات السهو أو الخطأ المادي في اللائحة تُصحح وفق الأصول المتبعة، وأنه لم يعترض على ذلك في الاستحقاقات السابقة، انطلاقًا من إيمانه بأن الأعراف المهنية المستقرة أولى بالاتباع من إثارة الجدل بشأن الأخطاء المادية.
وأشار إلى أن المحكمة العليا سبق أن علقت الانتخابات أثناء الاقتراع، بناءً على طلب أحد الزملاء، معتبرًا أن ذلك يمثل مسلكًا قانونيًا طبيعيًا لكل من لديه تحفظات يرى أنها تبرر اللجوء إلى القضاء.
وشدد ولد الحسن على أن يوم الاقتراع ليس مجالًا لإثارة المنازعات، بل موعد لممارسة الحق الانتخابي، مؤكدًا أن الانتخابات ستجري «في الجو المناسب إن شاء الله».
وختم بالتأكيد على أن اختلاف الرأي بين الزملاء حق مشروع، داعيًا إلى أن يظل في إطار احترام مؤسسات الهيئة والاحتكام إلى القانون وصون وحدة المهنة، حتى تظل انتخاباتها نموذجًا في الرقي والمسؤولية.