موريتانيا تبدأ مراجعتها السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي

وستمكن هذه المراجعة من وضع حصيلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي في مرحلتين سواء تعلق الأمر بالإنجازات المادية او الصرف المالي فضلا عن تقييم الأداء على أساس ما تم إنجازه من الأنشطة المبرمجة وتحليل مؤشرات النمو باتجاه الأغراض المستهدفة، كما سيتم تحديد آفاق النشاط على مدى العام 2018 عبر استجلاء النشاطات المقررة والميزانية المرصودة لها.

و أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذه المراجعة السنوية التي تجمع كافة الخبراء والفنيين والفاعلين في المجال التربوي لتقييم البرامج من الناحية المادية والتربوية، مشيرا إلى أن الدولة تعول على كفاءة رأس المال البشري وقدرته على المنافسة والتفوق لكسب رهان التنمية.

وذكر بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لعصرنة النظام التربوي والتكوين المهني بوصفهما الدعامة التي يقوم عليها المشروع النهضوي الذي تشهده موريتانيا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي،منبها، إلى أن البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي يحظى بدعم الشركاء الفنيين والماليين لكونه يسعى إلى الرفع من مستوى جودة ونجاعة التعليم وتوسيع الالتحاق بقاعدة الهرم التربوي وتحسين حكامة وتسيير القطاع.

وبدوره أشار المدير العام لإدارة مشاريع التهذيب والتكوين السيد سيد احمد ولد باب إلى أن هذه المراجعة تهدف الى تمكين المسؤولين التربويين والفاعلين في هذا المجال من التعرف على الثغرات التي تعترض المسيرة التربوية وتطويرها للتغلب عليها مستقبلا من خلال تمحيص وتشخيص كافة المسائل المتعلقة بالنظام التربوي.

وقال إن الرفع من مستوى الأداء والتحسين من المردودية التربوية شكل حيزا هاما في برنامج الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيزالذي يسعى لجعل التعليم في موريتانيا تعليما متميزا على المستوى الاقليمي والدولي، مؤكدا أن إسهام الخبراء والفاعلين التربويين في العروض والمناقشات المبرمجة على مدى الأيام الثلاثة المخصصة للمراجعة سيكون له الأثر البالغ في تنوير الرؤى، وإنارة الطريق للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وشكر الشركاء على دعمهم للبرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي ومختلف الانشطة التربوية.