الأخبار (نواكشوط) – أقرت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط قرارات قاضي التحقيق في قطب الجرائم الاقتصادية القاضية بوضع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ تحت المراقبة القضائية، ورفض طلب النيابة إحالتهم للسجن.
وكانت غرفة الاتهام قد بدأت مداولاتها اليوم الأربعاء بشأن استئناف النيابة للقرارات التي أصدرها قاضي التحقيق غداة عيد الأضحى الموافق لفاتح سبتمبر وذلك في حق المشمولين في الملف المعروف بملف “بو عماتو وآخرون”.
واستجاب قاضي التحقيق لطلب النيابة إحالة عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده والعسكري السابق محمد ولد محمد امبارك إلى السجن، وكذا إصدار مذكرتي اعتقال في حق رجلي الأعمال محمد ولد بو عماتو ومحمد ولد الدباغ الموجودين خارج البلاد.
فيما رفض قاضي التحقيق طلبها إحالة الشيخة والفنانة المعلومة بنت الميداح، وشيخ مقاطعة مكطع الحجار إلى السجن، وقرر وضعهما تحت المراقبة القضائية.
كما حول طلبها إصدار مذكرات اعتقال في حق 10 شيوخ إلى مذكرات إحضار، وهي القرارات التي استأنفتها النيابة ليتم تحويل الملف إلى غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، والتي أجلت البت خلال جلستين سابقتين قبل أن تقر قرارات قاضي التحقيق وترفض طلبات النيابة اليوم.
أخبار ذات صلة
مرصد حقوق المرأة والفتاة يوصي بمعالجة اكتظاظ سجن النساء وتحسين الرعاية الصحية للسجينات
جمع أكثر من 230 طنا من النفايات في ختام حملة تنظيف شاطئ نواكشوط
