منظمة المسامك الإيرانيةايران تسجل رقماً قياسياً جديداً في صيد الأسماك في المياه العابرة للحدودش

أعلن رئيس منظمة المسامك الإيرانية، حمزة رستم بور، أن الصيادين الإيرانيين حققوا هذا العام رقماً قياسياً جديداً في المياه العابرة للحدود، حيث وصل حجم صيد بعض السفن إلى 160 طناً، مقارنةً بما كان يُسجل عادة بين 100 و130 طناً في السنوات السابقة.

أنه جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض المسامك، حيث أكد رستم بور أن تطوير النشاط البحري في قطاع المصايد يُعد أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن القطاع يوفر حالياً 285 ألف وظيفة مباشرة ومليون وظيفة غير مباشرة في البلاد.

وأشار نائب وزير الجهاد الزراعي إلى الدور الكبير للقطاع الخاص، موضحاً أن 99٪ من الأنشطة المصايدية تُدار من قبل القطاع الخاص، مضيفاً أن نشاط الصيادين ومربي الأسماك استمر دون انقطاع حتى خلال فترة الحرب المفروضة.

وأضاف أن صيد الأسماك في المياه البعيدة شهد هذا العام رقماً قياسياً جديداً، حيث بلغ صيد بعض السفن 160 طناً، مقارنة بالمستويات السابقة التي تراوحت بين 100 و130 طناً.

وأكد رستم بور على أهمية تطوير الإنتاج في المناطق الحدودية البعيدة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن تعزيز الدفاع غير التقليدي، ورأى أن نشاط القطاع الخاص يشكّل دعامة للأمن الغذائي وتحقيق أهداف الاقتصاد المقاوم.

كما أشار رئيس منظمة المصايد إلى مشاركة النساء في صيد الأسماك بجزيرة هامّ، حيث يساهمن في السياحة وإنتاج الروبيان، وتُصدَّر منتجاتهن إلى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية.

وبالنسبة لتربية الأسماك في الأقفاص، أوضح أن هذا المشروع ضمن أولويات المنظمة، لكنه لم يُستغل بالكامل حتى الآن بسبب تركيز معظم المشاريع على البنى التحتية.

وأشار إلى أن تأمين صغار الأسماك كان أحد أبرز التحديات، مضيفاً أنه مع وجود أربعة مراكز تكاثر داخلية وإضافة ستة مراكز جديدة هذا العام، سيتم تجاوز هذه العقبة إلى حد كبير.

وتوقع نائب وزير الجهاد الزراعي أن يصل إنتاج الأسماك في الأقفاص هذا العام إلى 10 آلاف طن، مع زيادة إنتاج المسامك البحرية بنسبة تتراوح بين 30 و40٪.

وعن صادرات المنتجات البحرية، أفاد بأن صادرات الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغت قيمتها 451 مليون دولار، متوقعاً أن تكون صادرات الأشهر الأخيرة أقل نسبياً بناءً على سير النشاطات.