
استقبلت محكمة الرق في موريتانيا، أول قضية لحالة استعباد قُدّمت إليها من قبل النيابة العامة، بعد أن أطلقت السلطات الموريتانية العمل بالمحكمة الجنائية المختصة في قضايا الاسترقاق، بداية الشهر الحالي.
وتتعلق القضية بحالة استعباد أسرتين في منطقة انبيكت الأحواش، لجأتا إلى منظمة “نجدة العبيد”، وتتهم الأسرتان أشخاصا نافذين في المنطقة باستعباد أفرادهما وتقييد حرية تنقلهم وإرغامهم على العمل في القرى البعيدة كرعاة للإبل.
وقررت الحكومة الموريتانية إنشاء ثلاث محاكم جنائية مختصة بقضايا الاسترقاق، بعد اتهام العديد من الأطراف الحقوقية، السلطة التنفيذية باستغلال القضاء وعدم إنصاف ضحايا الرق في العديد من القضايا التي تعرض أمام المحاكم الجنائية.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة

مرصد حقوق المرأة والفتاة يوصي بمعالجة اكتظاظ سجن النساء وتحسين الرعاية الصحية للسجينات
منذ يوم واحد

جمع أكثر من 230 طنا من النفايات في ختام حملة تنظيف شاطئ نواكشوط
منذ يومين

وفاة الاداري و الوالي السابق محمد ولد بلعمش في الدار البيضاء بعد صراع مع المرض
منذ 3 أيام