عاجل
وفاة الاداري و الوالي السابق محمد ولد بلعمش في الدار البيضاء بعد صراع مع المرضالاتحاد المهني للصحف المستقلة يطالب بمراجعة لجنة صندوق دعم الصحافة وإيفاد بعثة تفتيش إلى الوزارةالأركان العامة للجيوش تفتح باب الترشح للالتحاق بأكاديميتين عسكريتين أمريكيتينحديث عمدة السبخة السابق عن اللغة العربية.. إشكالية التكوين ومكانة اللغة الرسمية/احمد الدوهالمأمورية الثالثة مطلب شعبي/الرائد عالي الحاج ويسمجلس جائزة شنقيط يعلن الفائزين بجوائز 2026 وارتفاع المترشحين بنسبة 118%قائد الأركان البحرية الموريتانية يبحث مع وفد عسكري جزائري تعزيز التعاون البحريالعربية: معركة الهوية والوحدة الوطنية الدكتور /محمد المنيرولد ببانه: الرئيس لن يخرق الدستور وأي تعديل يظل رهناً بالإرادة الشعبية والإجراءات الدستوريةالوزاري يصادق على مشروع قانون مالية 2027 بفائض إجمالي قدره 6.2 مليار أوقية جديدةوفاة الاداري و الوالي السابق محمد ولد بلعمش في الدار البيضاء بعد صراع مع المرضالاتحاد المهني للصحف المستقلة يطالب بمراجعة لجنة صندوق دعم الصحافة وإيفاد بعثة تفتيش إلى الوزارةالأركان العامة للجيوش تفتح باب الترشح للالتحاق بأكاديميتين عسكريتين أمريكيتينحديث عمدة السبخة السابق عن اللغة العربية.. إشكالية التكوين ومكانة اللغة الرسمية/احمد الدوهالمأمورية الثالثة مطلب شعبي/الرائد عالي الحاج ويسمجلس جائزة شنقيط يعلن الفائزين بجوائز 2026 وارتفاع المترشحين بنسبة 118%قائد الأركان البحرية الموريتانية يبحث مع وفد عسكري جزائري تعزيز التعاون البحريالعربية: معركة الهوية والوحدة الوطنية الدكتور /محمد المنيرولد ببانه: الرئيس لن يخرق الدستور وأي تعديل يظل رهناً بالإرادة الشعبية والإجراءات الدستوريةالوزاري يصادق على مشروع قانون مالية 2027 بفائض إجمالي قدره 6.2 مليار أوقية جديدة
أخبار موريتانيا

محكمة الاستئناف تستأنف جلساتها بـ”ملف العشرية” بداية الاسبوع

ت
تحرير ميثاق6 ديسمبر 2024 · منذ سنتين · قراءة 1 د
واتساب فيسبوك
محكمة الاستئناف تستأنف جلساتها  بـ”ملف العشرية” بداية الاسبوع

 – أعلنت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية عن استئناف جلساتها المتعلقة بالملف رقم 2021/01، المعروف إعلاميا بـ”ملف العشرية” يوم الاثنين المقبل على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وقررت الغرفة الجزائية الجنائية استئناف جلساتها حول الملف بعد إصدار المجلس الدستوري مساء  الخميس  قراره بخصوص الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في دستورية إحدى فقرات المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد.

 

وعلقت الغرفة الجزائية الجنائية جلساتها بعد ساعات من عقد أول جلسة لها حول الملف يوم 13 نوفمبر المنصرم، والذي استأنفت أحكامه الابتدائية النيابة العامة، ودفاع المتهمين المدانين، ودفاع الطرف المدني (الدولة).

وأكد المجلس الدستوري في قرار أصدره مساء أمس الخميس، أن الفقرة “ب / أ”، من المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد التي طعن فيها دفاع الرئيس السابق ولا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور للرئيس.

 

 

 

 

ت
تحرير ميثاق
ميثاق · موريتانيا والعالم بين يديك
اقرأ أيضاً

أخبار ذات صلة