نواكشوط/ و.م.ا: خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة السيدة سعداني خيطور، رئيسة اللجنة، لعرض ومناقشة مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع القانون رقم 21/022، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع طريق أطار- شنقيط؛
– مشروع القانون رقم 21/023، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية (تمويل بيع الأجل)، الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع طريق أطار- شنقيط.
وتابعت اللجنة، خلال الاجتماع، عرضا قدمه معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، استعرض فيه مشروعي القانونين المذكورين، مبرزا في نفس السياق أن استصلاح البنى التحتية في مجال الطرق يعد أمرا ضروريا لتنمية المبادلات وتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني والوصول إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر.
أخبار ذات صلة
مرصد حقوق المرأة والفتاة يوصي بمعالجة اكتظاظ سجن النساء وتحسين الرعاية الصحية للسجينات
جمع أكثر من 230 طنا من النفايات في ختام حملة تنظيف شاطئ نواكشوط
