التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي عبر فيه عن “*قلق الأوروبيين العميق إزاء حالة الحقوق الأساسية في موريتانيا و لا سيما للمهاجرين و اللاجئين ، مؤكدا أن الإطار القانوني الحالي في موريتانيا لا يسمح بالحماية الفعالة للنساء و الأطفال و لا للأشخاص المثليين*” ، تقرير مثير للقلق بالنسبة لنا أيضا ؛ فحين يتكلم الأوروبيون عن الحقوق و عن حقوق اللاجئين على وجه الخصوص و عن حقوقهم على أراضي حماية الحدود الأوروبية بشكل أخص ، لا بد أن نتذكر من هم الأوروبيين و منذ متى يتكلمون عن حقوق هم أكثر من يدوسها على وجه الأرض و لماذا يحاولون أن يفرضوا على موريتانيا ما يمنعونه على اللاجئين في بلدانهم التي عبَّدت الأفارقة و نهبت خيرات أراضيهم و فرضت على شعوبهم أبشع الدكتاتوريات عبر تاريخ البشرية من أمثال إيدي آمين دادا و بوكاسا و عزيز و إدريس ديبي ..
✅ كيف ينسى البرلمان الأوروبي “المعبر عن قلق الأوروبيين العميق إزاء حالة الحقوق الأساسية في موريتانيا (…)” ، ما ارتكبته بلدانهم من فظائع يندى لها الجبين في إفريقيا ، من حروب أهلية و إبادات جماعية و انقلابات عسكرية همجية !؟
✅ كيف ينسى البرلمان الأوروبي (*المعبر عن قلقه من حالنا*) ، قلق البشرية كلها من طيش الأوروبيين و مكر أجهزة تشريعهم السادية و أكاذيب أجهزة دعايتهم السخيفة !؟
يستخدم الأوروبيون ما جاء في تقرير عصابة برلمانهم من ترهيب فكري لا غبار عليه ، للضغط على النظام الموريتاني للتوقيع على اتفاقية لن ترى النور على أرضنا ؛ لأن الشعب الموريتاني يعي مخاطرها بكل وضوح و يرفض تمريرها بإجماع .
و لن تفيد ضغوط الأوروبيين في النهاية إلا في تحول موريتانيا بجرة قلم إلى قطب بديل ، كما كان ينبغي أن تفعل من أول يوم ..
أعتقد أن النظام الموريتاني يملك من الحكمة و الذكاء ما يجنبه الوقوع في مثل هكذا أخطاء و أنه حتما يبحث اليوم عن أسباب للتخلص من هذه الورطة الأوروبية بكل ما يُستخدم فيها من إكراهات و ضغوط بالغة التأثير ، نذكره فقط بأن كلمة “فاغنير” كفيلة بنسف غطرسة أصحابها.
*و لسنا بحاجة إلى غاز و لا بترول مشروط بقبول لعنة الأوروبيين* ..
و ليست المؤسسات الغربية هي الوحيدة المتخصصة في المجال ..
كل ما نستطيع أن نساعد به النظام الموريتاني اليوم هو أن نؤكد له أن الشعب الموريتاني يرفض هذا الاتفاق ، ليكتشف زيف الديمقراطية الأوروبية المتشدقة بأن الديمقراطية هي حكم الشعب ؛ هذا إذا كانوا يعتبروننا شعبا أو يعتبرون نظامنا ملزم كما تقول ديمقراطيتهم ، بإرادة شعبه!؟
*أما الحديث عن فوائد و مخاطر هذا الاتفاق (الجريمة) ، فلا يتكلم عنه أو يُناقشه إلا عقل قاصر أو متواطئ مأجور.
