محمد إبراهيم/ الأناضول: نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، الأربعاء، أن جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية للبلاد) ضخ أكثر من 20 مليار دولار، في البنوك، لتخفيف آثار قطع أربع دول عربية علاقاتها مع الدوحة.
وأوردت الصحيفة الاقتصادية عن وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، قوله، إن بلاده لجأت إلى ودائع جهاز قطر للاستثمار، لتوفير سيولة في البنوك، بعدما خرجت رساميل أجنبية تفوق 30 مليار دولار في أعقاب المقاطعة.
وأضاف العمادي، أن “من الطبيعي جدا أن تجلب بلاده السيولة من الخارج، في الوضع الحالي”.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة.
وقال الوزير القطري في مقابلة أجرتها الصحيفة البريطانية معه: “ما قمنا هو جلب بعض السيولة التي لدينا من الخارج إلى الداخل، عبر وزارة المالية وصندوق الثروة السيادية القطري، وهو أمر طبيعي في هذا الوضع″.
وأضاف العمادي، أن “الإجراء هو إجراء استباقي وقائي”.
كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قالت الشهر الماضي إن قطر ضخت 38.5 مليار دولار في اقتصادها منذ اندلاع الأزمة الخليجية.
وتخارج “جهاز قطر للاستثمار” من حصصه في كل من مصرفي “كريدي سويس″ و”ذا سويس بنك” وشركة “روزنفت” الروسية للطاقة و”تيفاني آند كو” الأمريكية، ولكن العمادي علق بأن تلك الإجراءات متعلقة باستراتيجية استثمارية خاصة بالجهاز.
وزاد وزير المالية القطري: “لدينا ما يكفي من الأصول السائلة.. ولذلك إذا رأينا فرصة سنتحرك، ولن نوقف أعمالنا واستراتيجياتنا لأن لدينا مشكلة مع بعض البلدان المجاورة”.
وما يفاقم متاعب الدوحة، أنها تحتاج للسيولة في هذه الفترة الحرجة، ذلك أنها تنفق 500 مليون دولار أسبوعيا على تحضيرها لمونديال كرة القدم المرتقب في 2022، وفق الصحيفة البريطانية.
وتعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وجهاز قطر للاستثمار، أسسته الحكومة القطرية في 2005 لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي، وتصل إجمالي استثماراته إلى 300 مليار دولار.
أخبار ذات صلة
أبو عبيدة في ذكرى 7 أكتوبر: «سواعد الرجال كسرت نظرية أمن الاحتلال إلى الأبد»
المجلس الدستوري السنغالي يحسم الجدل ويرفض تعديل المادة 20 من قانون النفط والغاز
