فرنسا تتجنب التعليق على ازمة الحدود الموريتانية المغربية الصحراوية وتوقع انفراج قريب

باريس. ميثاق ـ “رأي اليوم”:
تمتنع فرنسا بالإدلاء برأيها أو إصدار تصريحات حول الأزمة التي تشهدها منطقة حدودية بين المغرب وموريتانيا وجبهة البوليزاريو وتطلبت تدخل الأمم المتحدة لاحتواء مواجهة عسكرية محتملة بين المغرب والبوليزاريو.
ومثل فرنسا، لم تصدر بيانات وتصريحات عن دول معنية بالنزاع مثل اسبانيا أو هيئات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي، وتكتفي حتى الآن الأمم المتحدة بمساعيها للسيطرة على الوضع المحتقن. ولا يمكن لحكومة باريس التعليق في وقت يوجد فيه الملك المغربي محمد السادس في أراضيها في عطلة.
وكان المغرب قد دخل بقوات شبه عسكرية وهي الدرك الملكي الى المنطقة العازلة بينه وبين موريتانيا تسمى الكركرت وتعرف بقندهار لانتشار التجارة غير المشروعة فيها، وبدأ بتسوية طريق نحو مركز للمراقبة الموريتاني.
واعتبرت جبهة البوليزاريو التي تطالب بالسيادة على الصحراء أن ما قام به هو خرق خطير للاتفاق العسكري رقم 1 الذي بموجبه تم وقف إطلاق النار سنة 1991، ودفعت بقوات عسكرية الى المنطقة العازلة بين موريتانيا والمغرب وأجبرت المغاربة على وقف الأشغال.
وإذا كانت الأمم المتحدة قد اعتبرت في البدء أن المغرب لم يخرق وقف إطلاق النار، فقد عادت في تقرير سري نشرته وكالة أسوسيشد برس أول امس الثلاثاء ليتهم المغرب بخرق الاتفاق العسكري لأنه دخل المنطقة العازلة بقوات وآليات بدون استشارة الأمم المتحدة، الأمر الذي يضع المغرب في موقف صعب.
وتصر جبهة البوليزاريو على إبقاء قواتها في منطقة قندهار وتقيم نقطة مراقبة للوافدين من المغرب في تجاه موريتانيا والعكس صحيح. وقال امحمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو أن “التصعيد المغربي بمنطقة الكركرات وتعمد المغرب خرق وقف اطلاق النار الموقع مع جبهة البوليساريو سنة 1991، يدخل في اطار جهود النظام المغربي لتقويض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات حول النزاع في الصحراء الغربية”.
ويوحي البوليزاريو في تصريحاته وأنصاره في الفايسبوك أنه سجل انتصارا على المغرب. ويلتزم المغرب الصمت ولم يصدر بيانا رسميا عن هذه الواقعة ويتجنب التصعيد العسكري.
وبعد تدخل الأمم المتحدة ووقف المغرب لأشغال تسوية طريق رابطة بينه وبين موريتانيا، تسير هذه الأزمة بين المغرب والبوليزاريو نحو انفراج متوقع في الأفق.