أحالت إدارة الأمن بموريتانيا ملف الأشخاص الموقوفين بسبب تسجيلات واتساب التي تم تداولها مؤخرا حول أداء وزارة الصحة والفحوصات التي تجريها عن فيروس كورونا الى ادارة امن الدولة. وهي مقاطع مسجلة تصف الفحوصات التي تجريها الوزارة بـ”اللعبة” أو المفبركة!!
في هذا النوع من التسجيلات هناك مسجل، ومتلقي، وموزع والشائعة او(جف’) بالعامية عادة ثقافية متداولة لدى فئات عريضة من الشعب الموريتاني ضاربة في الأعماق حتى قبل ميلاد الدولة في الخيام (والفركان) يجد فيها البعض التأثير على الأحداث في مجتمع يهتم كثيرا بالقيل والقال!!
خاصة بعد توفر وسائل خطيرة مثل الموبايل والانترنت ووجود ساحة خصبة لهذه الشائعات..!!
وهي حدث أعيد إنتاجه عدة مرات وخطورتها أنها لا تعتمد على مصادر مباشرة موثوقة تأتى عادة لتغطى فراغا معرفيا تعذر سده بطرق السليمة..!!.
ولهذا فإنها تنتشر في المجتمعات التي لا تتوفر على طرق شفافة ومحايدة لتناول المعلومات الصحيحة وهذا ما جعلها تنتشر بهذه الوتيرة خاصة أن الكثير من الناس بدأ في الآونة الأخيرة بالتقيد بالطرق الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات وغسل اليدين والخوف من الوباء!!
ولكن بظهور التسجيلات حدث تراخي وهذا ربما يفسر الارتفاع المخيف في عدد الإصابات..؟!
حذر خبراء العالم من تداول شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما لها من أضرار على المجتمع، تفوق أضرار انتشار وباء «كورونا»،
يجب على الدولة معاقبة، كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي شبكة معلوماتية أخرى ، بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة الدولة.
فهذا الفايروس وضع الدول أمام اختبار كبير حول سلسلة التدابير والخطوات التي يجب أن تتخذها لمكافحة الجائحة ومدى قدرتها للسيطرة عليه وحماية مواطنيها.في عدم وجود ترياق له، إلى الان..
ولهذا نرى من الواجب علينا جميعا أن نضع قدراتنا تحت تصرف الدولة.وان نكشف كل ما من شأنه أن يؤثر على خطتها في مواجهة الوباء.
سائلين المولى عز وجل أن يرفع الداء.
المرابط ولد محمد لخديم
