تقرير المفتشية العامة للدولة يكشف اختلالات مالية بـ2.37 مليار أوقية جديدة وإقالة 20 مسؤولًا

كشف تقرير المفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025 عن تسجيل اختلالات مالية بلغ أثرها نحو 2.37 مليار أوقية جديدة، أي ما يعادل 7% من إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق، وذلك ضمن 28 مهمة تفتيش اكتملت من أصل 39 مهمة شملت عددًا من القطاعات الحيوية.

وأوضح التقرير أن الصفقات العمومية تصدرت مجالات الاختلالات، بنسبة بلغت 60% من الأثر المالي المسجل، تلتها مجالات تحصيل الإيرادات والمستحقات، والالتزامات الضريبية، والحكامة والرقابة الداخلية.
وفي الجانب القضائي، أحالت المفتشية أربعة ملفات إلى الجهات المختصة، من بينها ملفان إلى محكمة الحسابات وملفان إلى النيابة العامة، بأثر مالي تجاوز 1.2 مليار أوقية جديدة، أي أكثر من نصف إجمالي الاختلالات المسجلة.
كما أسفرت الإجراءات الإدارية عن إقالة 20 مسؤولًا حكوميًا، وتحويل ثلاثة مسؤولين آخرين بصورة تلقائية، إلى جانب توجيه إنذارات إلى 11 موظفًا.
وأشار التقرير إلى استرجاع، أو الشروع في إجراءات استرجاع، ما يزيد على 524 مليون أوقية جديدة، فيما بلغت قيمة الإجراءات الوقائية نحو 1.3 مليار أوقية جديدة، وشملت ترشيد النفقات العمومية وتعليق مصروفات اعتُبرت غير مبررة.
ويبرز التقرير حجم الجهود الرقابية المبذولة لتعزيز الشفافية وحماية المال العام، مع استمرار إحالة الملفات التي تستوجب المتابعة إلى الجهات القضائية المختصة.