الي :الوزير الاول ورئيس حزب الانصاف
كيف يُعقل أن تتحمل مؤسساتنا رواتب العمال والإيجارات وتكاليف إعداد الملفات والضرائب، ثم لا تجد فرصًا عادلة للحصول على الصفقات، بينما تستفيد مؤسسات أخرى من الامتيازات رغم التساؤلات حول وضعيتها القانونية والضريبية ومقراتها؟
إننا نتساءل بجدية: أين تُصنع القرارات الحقيقية؟ وما مدى استقلالية إجراءات منح الصفقات؟ نريد إجابات واضحة، ومعايير شفافة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.
معالي الوزير الأول، قيادة حزب الإنصاف، لقد وصلنا إلى مرحلة اليأس من مواصلة هذا العمل، واضطررنا إلى اتخاذ قرار مؤلم بتسريح العمال، بعد أن ضاقت أمامنا فرص الاستمرار.
أنا لا أجهل الطريق، ولكنني وجدته مسدودًا، ولا أجهل العمل، ولكنني فقدت الأمل في بيئة لم أجد فيها الفرصة العادلة.
إن تسريح العمال ليس خسارة لصاحب المؤسسة وحده، بل معاناة لأسر كاملة كانت تعتمد على أرزاقهم. ولهذا، فإننا نحمّلكم مسؤولية سياسية وأخلاقية في معالجة هذا الواقع، ومراجعة آليات منح الصفقات، وإنصاف المؤسسات الملتزمة بالقانون والضرائب.
حزب الإنصاف، إن الإنصاف ليس شعارًا، بل ممارسة ومسؤولية.
نريد دولة مؤسسات وقانون، تكون فيها الصفقات على أساس الاستحقاق، لا النفوذ، وتُمنح فيها الفرص للجميع دون تمييز.
لقد خسرنا عملنا، وسرّحنا عمالنا، وانسد الطريق أمامنا. فهل تجد رسالتنا من يسمعها، أم سيبقى الإنصاف اسمًا نبحث عن معناه في الواقع
