دخلت فرنسا مرحلة جديدة من الصرامة في منح جنسيتها للأجانب المقيمين، حيث بدأ العمل فعلياً مع مطلع عام 2026 بتعليمات وزارية تُقيد “الاستحقاق” بناءً على الاستقرار المادي الصرف. ولم يعد تقييم الاندماج يعتمد على الجوانب الثقافية أو مدة الإقامة فحسب، بل أصبح “الدخل الثابت والمستدام” داخل الأراضي الفرنسية هو المعيار الذهبي لقبول الطلبات، مما يضع آلاف المتقدمين أمام تحديات لوجستية وقانونية معقدة.منتجات مغربية تقليدية
تتضمن القواعد الجديدة إلزام المتقدمين بإثبات خمس سنوات متتالية من الدخل المكتسب داخل فرنسا، مع ضرورة امتلاك عقد عمل دائم (CDI) ساري المفعول لمدة سنة على الأقل عند تقييم الملف، أو تقديم سجل وظيفي يتضمن عقوداً مؤقتة (CDD) تغطي 24 شهراً. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن المتقدم يمثل “قيمة اقتصادية مضافة” للدولة، حيث صدرت تعليمات واضحة للمحافظات برفض الطلبات التي تعتمد بشكل أساسي على المساعدات الاجتماعية أو الدخول القادمة من الخارج.
اخبارنا
أخبار ذات صلة
أبو عبيدة في ذكرى 7 أكتوبر: «سواعد الرجال كسرت نظرية أمن الاحتلال إلى الأبد»
المجلس الدستوري السنغالي يحسم الجدل ويرفض تعديل المادة 20 من قانون النفط والغاز
