تأجيل محاكمة الضابط المتهم بقتل الطالب بالأكاديمية البحرية. في انواذيبو الي الشهر المقبل

 ميثاق/انواذيب 

بدأت اليوم في مدينة  انواذيب محاكمة المتهم بقتل الضابط في الأكاديمية البحرية في  انواذيبو السنة الماضية  الطالب أحمد ولد محمد محمود ولد ابراهيم ولد اكار ولد ابب

  وحددت المحكمة   اليوم الخميس  الموافق 23/11/2023 موعدا لجلسة علنية  للنظر في القضية
وسبق للنيابة العامة في مدينة نواذيبو،  ان احالت الضابطً  المتهم في قضية مقتل الطالب في الأكاديمية البحرية إلى قاضي التحقيق مع تهمة “القتل غير العمد”.
وقرر قاضي التحقيق حينها  إحالة الضابط إلى السجن، وهو ما تم بالفعل.
بدات المحاكمة  بانواذيب وبعد الإستماع  الي محامي دفاع المتهم  والنياية لتي طالب بتبرئة المتهم    ومحامي الطرف المدني 
دفاع الضحية   الذي قدم مرافعة شاملة  طالب فيها  بضرورة  استكمال اجراءات التحقيقات، بما في ذلك شهادة  الضباط  و تسجيلات كاميرات المراقبة،  وكذلك تقرير الطبيب الشرعي وغيرها من الطعون  التي  من بينها محاولة طمس بعض معالم الجريمة مما يشكل خرقا واضحا لإجراءات  حصول  محاكمة عادلة تنصف ذوي الضحية بعد مرور اكثر من سنة على هذه الجريمة.
بعد  ذالك   اجلت المحكمة   بانواءيب الجلسة  الي 07/12/ 2023  من  الشهر المقبل في قضية جريمة مقتل (الطالب) بالأكاديمية البحرية بنواذيب

وقد طالبت أسرة الصحية قبل ايام  في  رسالة الي الرأي  العام الوطني  لتذكره بالجريمةو اكدت  فيها ما يلي :

١)– أنها لم ولن تدخل في أي مساومات مع أي جهة كانت حول دم ابنها و ابن الوطن المتميز رحمه الله
٢)– أن ثقتها في دولة القانون و استقلال و عدالة القضاء ، هي التي تجعلها تمتنع عن نشر أي من مشمولات الملف خارج قاعات المحاكم ، كالصور البشعة للجريمة ، أو محاضر الاستماع التفصيلية للشهود ، التي تستوجب في حدها الأدنى استجابة القضاء للمطالب المذكورة أعلاه

٣)– أن تلك الطلبات الموجهة للقضاء ، يدرك أي حقوقي  أنها ليست للمزايدة ، و إنما تمثل الاستجابة لها ، الحد الأدنى من أبجديات تحقيق العدالة في هذه القضية.

٤)– إن تحقيق العدالة في حق كل المتورطين في الجريمة يمثل وسيلة ناجعة لتنقية مؤسستنا العسكرية من جميع الشوائب ، و ذلك ضمانا لاستمرار ثقة أبناء الوطن المتميزين فيها ، و ضمانا لعدم تكرار عزوفهم عنها ، مثل ما وقع للأسف مع دفعة الشهيد المتميزين أطال الله بقائهم ، الذين فضلوا للأسف عدم الاستمرار في التكوين العسكري.

٥)– أن تحقيق العدالة في هذه القضية ، سيزيد من مستوى ثقة الجميع في القضاء بإعتباره الجهة الأوحد لضمان و حماية الحقوق.