النيابة تستنطق ولد عبد العزيز وعددا من المشمولين في “ملف العشرية”

مثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأربعاء أمام النيابة العامة في قصر العدل بالعاصمة نواكشوط، وذلك في إطار الاستنطاق القضائي للمشمولين في ما بات يعرف على نطاق واسع بملف “عشرية الفساد”.

وتزامن وصول ولد عبد العزيز مع تظاهرة نظمها عدد من أنصاره أمام القصر العدل حيث رفعوا شعارات منددة بما اعتبروه استهدافا شخصيا وأسريا وقبليا للرئيس السابق ورموز نظامه؛ حسب هؤلاء المتظاهرين.

 واستقبلت منذ يوم أمس زهاء عشرين مشتبها به في الملف من ضمنهم رئيسا وزراء سابقين، ووزراء سابقون ومديرو مؤسسات عمومية ورجال أعمال مقربون من الرئيس السابق.

وجاء إحالة شرطة الجرائم الاقتصادية للرئيس السابق إلى النيابة العامة بعد أن أحالت إليها ظهر اليوم أيضا؛ الدفعة الرابعة من المشمولين في “ملف العشرية”؛ حيث شملت هذه الدفعة كلا من: الوزيرة السابقة آمال بنت المولود، والوزير السابق اتيام جمبار، والوزير السابق جا مختار ملل، والوزير المنتدب السابق محمد ولد كمب، ورجل الأعمال محي الدين أحمد سالك الملقب الصحراوي، والمدير السابق لشركة “صوملك” محمد سالم ولد أحمد الملقب المرخي، وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال شيخنا ولد امصبوع.