النيابة العامة: تتهم الرئيس عزيز بتحويل مؤسسة الرئاسة إلى السمسرة والابتزاز و تطالب بسجنه 20 سنة نافذة

طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها، اليوم، أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 20 سنة نافذة.
النيابة قالت إن ولد عبد العزيز حوّل مؤسسة الرئاسة إلى “مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين”، مضيفة أنه متورط في قضايا فساد مالي واسعة النطاق.
كما دعت النيابة إلى سجن  عدد من الوزراء السابقين المشمولين في ملف العشرية لمدة 10 سنوات، لاتهامهم بالفساد وسوء استغلال السلطة.