التراتب الاجتماعي في موريتانيا يتحكّم بالزواج

من الأمور التي لا يتفق حولها الموريتانيون، مسألة الزواج الرهين بالوضع الطبقي، فهو لا يخضع لمنظومة متجانسة من التقاليد، كما أنه غالبا ما يعكس الفوارق الاجتماعية  الموجودة بين الشرائح والطبقات.

يستحيل عند بعض الفئات الاجتماعية زواج الرجل أو المرأة من فئة أخرى أو طبقة اجتماعية أخرى، والأمر نفسه يحدث أحيانا بين القبائل، لكن المقياس في كل ذلك يبقى النظام الاجتماعي القائم الذي يخلط بين الأعراف القبلية والدين. وفي العديد من الحالات يتغلب العُرف على ما سواه في مسائل الزواج.

تبدو هذه العادات ظاهرة بدرجة أشد لدى الأقلية الزنجية من العرب (البيظان)، حيث يصل عند بعض الزنوج حد التمييز بين الشرائح الاجتماعية حتى في المقابر. وعلى الرغم من أن الأجيال الجديدة بدأت تنظر إلى الزواج على أنه عقد يقوم على علاقة عاطفية بين “رجل و امرأة”، تتهيأ لهما الظروف لتكوين أسرة في نهاية المطاف، فإن كسر الفوارق الاجتماعية، مازال في نظر الكثير من الموريتانيين، أمراً صعب التحقق.

ففي مسألة الزواج، يتم دائما استحضار التقاليد والعادات وفقاً لنظام اجتماعي يُحدّد قيمة الشخص، بمكانته في الهرم الاجتماعي. حيث ينقسم المجتمع إلى قبائل وشرائح، تكتسب مكانتها من دورها الوظيفي في المجتمع. كما أن المجتمع الموريتاني لا يتساهل عادة مع زواج المرأة من رجل من طبقة أو شريحة أدنى منها، إلا أنه في حالات خاصة قد يتقبل العكس بالنسبة للرجل.

أما المرأة التي تتزوج من رجل من شريحة تعتبر دونية في  أعراف المجتمع الموريتاني، فإنها تواجه مخاطر القتل من الأهل، و أحيانا تكون منبوذة في محيطها الإجتماعي و تتعرض للنكران و الحرمان من الميراث.

حالة تمرد

وتمثل “لاله” و هي فتاة من “البيظان”، تعرفت على شاب وتزوجت به، نموذجا لردة فعل المجتمع الموريتاني ضد كل من يتمرد عليه. فهي وزوجها الذي ينحدر من شريحة يُنْظَر إليها في موريتانيا على أنها دنيا في السلم الإجتماعي، يواجهان اليوم معاً مصيرهما بصمت، بعيداًعن الأهل والوطن.

و بالإضافة إلى المشاكل التي ترتبت على هذا الزواج، فهي تواجه احتمال عدم منحها حق اللجوء، بعد التحاقها وابنها، سنة 2013 بزوجها المقيم في كندا، رغم أن “لاله” حامل، ويمثل ترحيلها إلى بلدها خطراً على حياتها.

” شبكة جياة اجتماعية”