“البرلمان” يبرمج 8 مشاريع قانونية من بينها “قانون الصحفي المهني”،في أولى دوراته المنعقدة في العام الحالي.

أقر مؤتمر رؤساء اللجان في الجمعية الوطنية “البرلمان”، خلال اجتماعه اليوم الخميس، ب برمجة 8 مشاريع قانونية من بينها قانون الصحفي المهني الذي صادق علي مجلس الوزراء

في أولى دوراته المنعقدة في العام الحالي

وحدد مؤتمر الرؤساء الخامس والعشرين من الشهر الحالي، موعدا ليقدم الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، “تقريره أمام الجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة خلال سنة 2023 والخطوط العامة لبرنامجها لسنة 2024”.

وقرر المؤتمر إحالة مشاريع القوانين المذكورة إلى اللجان الدائمة المعنية من أجل الدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية لاعتمادها.

وكانت المشاريع المجدولة على النحو التالي:

– مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006-017 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006، المعدل، المتعلق بحرية الصحافة؛

– مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 2005-006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005، المعدل، والمتضمن إنشاء نظام التأمين الصحي؛

– مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها؛

– مشروع قانون يتعلق بالصحفي المهني؛

– مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية الذي اعتمدته الدورة العادية السادسة والعشرين للمؤتمر المنعقد يومي 30 و31 يناير 2016 في أديس ابابا “إثيوبيا”؛

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 29 نوفمبر 2023 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصص لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية (م. د. ح. م. ع)؛

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2023 في انواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات تعليم عالي جهوية في موريتانيا؛

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2023 في انواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات تعليم عالي جهوية في موريتانيا.