الاتحاد المغاربي ضرورة حتمية والتكامل الاقتصادي قاطرته

انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس فعاليات المنتدى الاقتصادي المغاربي الأول، بحضور رئيس الوزراء محمد سالم ولد البشير، وعدد من أعضاء الحكومة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والأمين العام لاتحاد المغرب العربي، ووفود ورؤساء أرباب العمل لدول (المغرب، الجزائر، وتونس، وليبيا)، ورجال أعمال، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

ويتضمن برنامج المنتدى عروضاً حول التكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي، ومناخ الأعمال، وفرص الاستثمار في كل بلد مغاربي على حدة. 

وقال الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير إن النهضة التنموية لدول المغرب العربي لا يمكن أن تتم بمعزل عن الفضاءات الإقليمية التي تعتبر موريتانيا جزءاً لا يتجزأ منها، مؤكداً حرص بلاده الدائم على الشراكة والاندماج في الفضاء المغاربي.

وأضاف ولد البشير أن الاندماج يشكل ضرورة حتمية، تنطلق من الوشائج التاريخية والثقافية والاجتماعية التي تجمع بين بلدان اتحاد المغرب العربي، وتعززها مقومات التكامل الاقتصادي التي تتوفر عليها هذه الدول، ويفرضها تيار العولمة الجارف، وما يحمله من تحديات متعددة الأبعاد، لا يمكن أن نتصدى لها إلا بالتعاضد والعمل المشترك”.

وأكد الوزير الموريتاني أنه على الرغم من العدد الكبير من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة في إطار اتحاد المغرب العربي، فإن حجم التبادل بين دوله لا يمثل إلا نسبة 3,6%، من حجم مبادلات دوله مع باقي العالم.

ورأى ولد البشير في خطاب لدى افتتاح المنتدى أن غياب الاندماج الاقتصادي المغاربي يكلف خسارة ما بين 2% إلى 3%، من نسبة النمو السنوي، بينما يفتح الاندماج سوقاً تتجاوز 100 مليون نسمة، ويتيح مضاعفة التبادل البيني وتعزيز المنافسة، مما يعود بالفائدة الكبرى على الشعوب وعلى المصالح الاستراتيجية المشتركة للدول المغاربية في كافة المجالات.

وعبر ولد البشير عن تطلع دول اتحاد المغرب العربي إلى أن تفضي أعمال المنتدى، الذي يحظى بتشجيع تام من حكومات دول الاتحاد، إلى إبرام شراكات نشطة ومثمرة بين الشركات المغاربية العاملة في مختلف الميادين تساهم في تسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي المغاربي.

ودعا رؤساء اتحادات أرباب العمل في دول اتحاد المغرب العربي إلى الخروج من جلسات المنتدى الاقتصادي المغاربي ببرنامج عمل وخطة واضحة، كما طالب حكومات دول الاتحاد بتجاوز الخلافات السياسية.

ويرى خالد ولد احمدو مدير مركز المنشورة للدراسات أن منطقة المغرب العربي هي من أقل المناطق في العالم تكاملاً على المستوى الاقتصادي، وقد سبقتها مناطق عديدة حتى في إفريقيا، والسبب يعود بالأساس للمعوقات السياسية، فهناك توتر مزمن بين المغرب والجزائر ينعكس على المنطقة ويعيق تحقيق أهداف اتحاد المغرب العربي.

ويضيف ولد أحمدو في حديث لـ “العربي الجديد”، أن قادة المنطقة يبدو أنهم يتجهون مؤخراً إلى جعل الملفات الاقتصادية في الصدارة حتى تجر خلفها قاطرة الوحدة المغاربية فقد خرج إلى النور بعد انتظار نحو ربع قرن البنك المغاربي للاستثمار وعقدت العديد من المنتديات الاقتصادية المغاربية واليوم يأتي منتدى رجال الأعمال المغاربيين في موريتانيا.

ويؤكد ولد أحمدو أن الاقتصاد بدوره تحول إلى مادة للخلاف والتنافس بدل التكامل فهناك صراع مغربي جزائري على السوق الموريتانية، بوابة إفريقيا بالنسبة للدولتين وهي حرب مستعرة منذ أسابيع، وهو ما يعني أن ملف التكامل الاقتصادي المغاربي يحتاج فعلاً لإرادة سياسية وقناعة من قادة المنطقة بتجاوز الخلافات.

وخلص ولد أحمدو إلى القول “إنه مع ذلك فقد تكون لهذه الجهود على المستوى الاقتصادي فائدتها حيث نكسب الوقت عندما تتوفر الإرادة السياسية وتنطلق قاطرة التكامل المغاربي”.

العربي الجديد