الأمن الوطني توجه بيانا إلى الرأي العام الوطني بخصوص المواطن إبراهيم با

بيان صحفي
على إثر نشر مقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «شهادة إبراهيم با»، يتهم بعض عناصر الشرطة أثناء عملية تفتيش روتينية، تُعلم المديرية العامة للأمن الوطني الرأي العام بأنها فتحت فورًا تحقيقًا داخليًا من أجل:
• التحقق من الوقائع،
• تحديد المسؤوليات،
• واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.

نتائج التحقيق

أظهرت الاستجوابات التي شملت عناصر الدورية، والسيد إبراهيم با، وأحد أقاربه، إضافة إلى شخص ثالث كان برفقته، ما يلي:
• يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، أوقفت دورية للشرطة بالقرب من السفارة الفرنسية في نواكشوط شخصًا تكررت تحركاته المشبوهة في منطقة حساسة.
• وقد تبين لاحقًا أن المعني هو السيد إبراهيم با، الذي كان خاليًا من أي وثائق هوية، ولا يحمل هاتفًا، وظل صامتًا طيلة فترة التفاعل.
• وطبقًا للإجراءات المعمول بها، تم اقتياده إلى مركز الشرطة للتعرف على هويته.
• ونظرًا لـ عطل مؤقت في نظام التعريف ناجم عن مشكلة في الشبكة، نُقل إلى مركز آخر مجهز لمواصلة التحقق.
• وخلال كامل العملية، لم ينطق السيد با بأي كلمة، ولم يُبدِ رغبة في التواصل، كما ظهرت عليه مؤشرات لحالة نفسية خاصة.
• وفي تلك الأثناء، حضر أحد أقاربه بشكل تلقائي، وأكد هويته، فتمكن من أخذه معه دون أي عائق أو مقابل.

بخصوص المقال المنشور

أكد التحقيق أن المقال المعنون «شهادة إبراهيم با» لم يُكتب من طرف المعني نفسه، بل من طرف شخص ثالث:
• دون إذن منه،
• ودون أن يكون شاهدًا على الوقائع،
• ودون الرجوع إلى الجهات المختصة.

ويحتوي المقال على اتهامات خطيرة لا أساس لها، من بينها الادعاء بأن عناصر الشرطة طلبوا أموالًا. وقد تم نفي هذه الادعاءات بشكل رسمي أثناء جلسات الاستماع، بما في ذلك من طرف قريب السيد با.

وفي إطار التحقيق الجاري، تحتفظ الشرطة بحقها في الكشف عن هوية صاحب هذا النشر، الذي تخضع دوافعه حاليًا لفحص معمق.

تحذير وتذكير بالمسؤولية

إن المديرية العامة للأمن الوطني:
• تدين بشدة هذه المحاولة لنشر معلومات مضللة، المبنية على انتحال الهوية واستغلال واقعة عادية، بهدف واضح يتمثل في تشويه صورة قوات الأمن وزعزعة الرأي العام؛
• وتذكر بأن الشهادة الزور، وانتحال صفة الغير، ونشر الأخبار الكاذبة، تُعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.

التزامات الشرطة الوطنية

تعيد الشرطة الوطنية تأكيد التزامها بـ:
• حماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين، في إطار الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية؛
• التطبيق الصارم للنصوص المعمول بها، دون أي تمييز، كلما تم رصد مخالفة؛
• الدعوة إلى الاستخدام المسؤول والأخلاقي لمواقع التواصل الاجتماعي، بما يراعي الحقيقة والقانون ويخدم اللحمة الوطنية.

نواكشوط، 22 سبتمبر 2025
المديرية العامة للأمن الوطني