اختتام المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي

ولدى اختتامه اشغال هذه المراجعة ثمن السيد محمد ولد احمد عيده الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية النتائج التي توصل إليها المشاركون من خلال نقاشاتهم الجادة والمثمرة التي تنسجم مع التوجهات العامة للقطاع وتتقيد مضامين اتفاقيات التمويل،مضيفا أن الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ملتزمة بتسخير الوسائل المتاحة لتنفيذ خطة العمل التي تم إقرارها سنة 2018.

وقال ان هذه المراجعة السنوية تعبر سنة حميدة وفرت فرصة ملاءمة لمناقشة مجموعة من المواضيع الكبرى ذات الاهمية بالنسبة للقطاع كتقديم الحصيلة العامة لتنفيذ خطة العمل لسنتي 2016و2017وتدقيق المؤشرات القطاعية لسنة 2017 ومراجعتها وتقديم مشروع خطة العمل المقترحة لسنة 2018.

وبدوره اشار المتحدث باسم الشركاء السيد أرفى ابرياس ممثل اليونسيف في موريتانيا إلى أن المانحين يولون اهتماما لهذه المراجعة لمساهمتها في دعم آليات الاشراف ومتابعة التوصيات الصادرة عن هذه المراجعة ،مضيفا ان هناك تحديات تم إبرازها منها تحسين جودة المادة التربوية وتكوين المدرسين وتمدرس البنات على مستوى التعليم الثانوي.

ونبه إلى ان هذه المواضيع يتم طرحها دائما في مختلف المناسبات ،مما يتطلب البحث في الحلول الناجعة لها .