إسلاميو حزب التجمع ينتقدون نظام الغزواني ويدقون ناقوس الخطر

واصل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، محسوب على جماعة الإخوان، أمس، انتقاداته لحكومة الرئيس الغزواني وذلك في سلسلة خطب سياسية بالغة السخونة يلقيها رئيسه الدكتور محمد محمود ولد سيدي في تجمعات شعبية متتابعة في مدن الداخل.
وأكد في خطاب حاد أمام سكان مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية الموريتانية، أن «الفساد ينخر جهاز الدولة من أعلى المستويات، وأن الدولة باتت عاجزة أمام المفسدين أو متمالئة معهم، حيث إن المفسدين احتفظوا بمناصبهم في النظام السابق والحالي، كما أن صفقات التراضي ارتفع سقفها، والفساد بدأ يضعف الأداء العام ويؤثر في حياة المواطن اليومية».
وأكد رئيس حزب التجمع «أن النظام يواصل التمادي في الإقصاء والتهميش والغبن، والمواطنون لم يعودوا متساوين في الفرص، وذلك ظلم ينبغي أن يتوقف» حسب قوله.
وتحدث ولد سيدي عن اختلال سياسي تواجهه موريتانيا حالياً، مبرزاً «أن النظام تعهد بفتح حوار مع القوى السياسية وأْعدت خارطة طريق حول الحوار المرتقب ووعدوا بإطلاقه في أبريل الماضي بعد أن يعلن عنه الرئيس، ثم جاء أبريل ومايو ويونيو ويوليو على الأبواب ولم يتجسد شيء من ذلك على أرض الواقع».
وعن نظام الرئيس السابق، أكد «أن النظام الحالي وعد بفتح تحقيق في ملفات العشرية الماضية (حكمها الرئيس السابق) وتقديم المفسدين للمحاكمة إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن رغم اكتمال تحقيق اللجنة البرلمانية وإجازته بالإجماع ووصول الضالعين في الملف إلى حوالي 300 شخص لم تتم إدانة أو تبرئة أي منهم» مضيفاً: «بعد سنة انتهى التحقيق ولم يتقدم أي شيء في الملف والشخصيات التي يشار إليها في الفساد متحكمة وموجودة في أماكن صنع القرار».
وقال: «هذه التصرفات غير مسؤولة، بل نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، فالاختلال الأمني تسبب في هزة بمدينة نواذيبو بعد رمضان كما تم ذلك في نواكشوط وتوسعت عمليات السرقة والسكر والمتاجرة بالمخدرات» مضيفاً: «لقد انتهى الأمر بهذه العصابات إلى مد أيديهم للاعتداء على شرف بناتنا وأخواتنا» متسائلاً: «أين الدوريات الأمنية والجرائم تقع في أوقات حظر التجوال؟».
وأكد ولد سيدي «أن حزب التجمع بدأ يتحرك لمعالجة هذه الوضعية، وسلّم للجهات المعنية إشعارات لتنظيم أنشطة احتجاجية من طرف المنظمة النسائية والشبابية، إضافة لمسيرة تنظمها عدة قوى سياسية، إلا أن السلطات فاجأتهم برفض الترخيص لكل تلك الأنشطة» متسائلاً: «بأي معنى نصبر على الجوع والعطش والاختلال الأمني والانسداد السياسي، ويتم بعد ذلك تكميم الأفواه ومصادرة الحريات؟».
وأوضح «أن حزب التجمع ورغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بالجائحة، قام بثلاثة تشخيصات للوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلد، أحدهم منذ أكثر من سنة وهو الإنذار الأول الذي تم التعبير عنه في مهرجان في نواكشوط تحت شعار «إصلاح قبل فوات الأوان».
وأضاف: «حين تبينا أن تلك الرسالة لم تصل، اجتمعت لجاننا الفنية بعد سبعة أشهر من ذلك وقامت بتشخيص آخر شامل للوضع في البلد وأعلنت عن وثيقة سياسية بعنوان «نحو انتقال توافقي: رؤيتنا للإصلاح» مشيراً إلى أنها تعتبر أول وثيقة سياسية في العهد الحالي وتم تسليمها للأحزاب السياسية وللرئيس الغزواني نفسه».
وأوضح الدكتور محمد محمود ولد سيدي «أن حزب التجمع أعاد منذ ثلاثة أسابيع نقاش الوضع من جديد والسبل الكفيلة بالدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام، وبوضع حد لتجاهل مشاكل المجتمع الموريتاني، حيث قرر المكتب التنفيذي الدخول في أسلوب آخر من أساليب النصح والسعي الجاد نحو التغيير، من خلال تفعيل العمل النضالي ليكون جدياً ومتواصلاً وسلمياً ومسؤولاً ومتدرجاً».
وقال: «لقد وصلت الأمور لمرحلة تتطلب تحركاً جاداً وتعبئة من أجل الضغط لتحقيق التغيير».
وأوضح رئيس حزب التجمع «أن مدينة نواذيبو رغم كونها عاصمة اقتصادية تعاني هي الأخرى من انقطاع الكهرباء والماء» مؤكداً «أن هذه المعاناة لا ينبغي أن تتواصل في عاصمة البلد الاقتصادية والتي يتم انطلاقاً منها تصدير ثرواته من السمك والحديد».
وكان حزب التجمع ذو المرجعية الإسلامية، قد انتقد في بيان أمس منع سلطات العاصمة الترخيص لمسيرة دعت لها أحزاب وقوى سياسية معارضة لاستنكار ما سماه الحزب «الوضعية الصعبة التي يعيشها المواطنون بفعل غياب الأمن على الأنفس والأعراض وانتشار الجريمة والمخدرات ، واستمرار الفساد والغبن والإقصاء، وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في الوقت الذي حصلت فيه الحكومة على موارد مالية كبيرة بفعل تعليق سداد الجزء الأهم من ديونها الخارجية، وكذا بفضل الطفرة التي تعرفها أسعار الحديد في السوق العالمية».
وندد الحزب في بيانه «بقرار منع مظاهرات ووقفات سلمية، احترم منظموها الآجال والمساطر القانونية» محذراً من «التمادي في التضييق على الحريات ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم المكفولة بالدستور».
وأكد الحزب «استمراره في البرنامج النضالي السلمي الذي قرر المكتب التنفيذي اعتماده، تحملاً لمسؤولية الحزب في ريادة المعارضة، ووقوفاً في وجه الممارسات الخاطئة للنظام القائم، وسعياً لفرض إصلاحات جدية في مجالات فصلها الحزب وغيره من القوى المعارضة في وثائق ومناسبات سياسية عديدة خلال العامين المنصرمين.
وحذر الحزب مما سماه «خطورة التصامم عن دعوات الإصلاح، في وقت يزداد فيه الاحتقان السياسي والاجتماعي الداخلي وتتعاظم المخاطر والتحديات الخارجية».
ويشغل حزب التجمع منذ وصول الرئيس الغزواني للسلطة بشكل منفرد، موقع المعارضة المتشددة، منذ أن هادنت المعارضة التقليدية نظام الغزواني لمساعدته، حسب منظريها، على «تهدئة الوضع السياسي المتأزم الذي خلفه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز».
كما يشكل مضافاً لحزب الرباط الوطني الذي انضم إليه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مؤخراً، أبرز حزبين معارضين بقوة اليوم لنظام الرئيس الغزواني.