علقت وزارة المالية معاشات عدد من البرلمانيين السابقين، وخصوصا من أعيد انتخابهم في البرلمان، أو تم تعيينهم في مناصب إدارية، وذلك ابتداء من شهر سبتمبر 2023
وقد احتج عدد من البرلمانيين السابقين المتضررين من هذا الإجراء لدى وزارة المالية، غير أن الوزارة أكدت لهم أن إجراءها قانوني .