قال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، إن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات.
وأمسك سعيد بسلطات الحكم جميعها بعد أن عزل رئيس الوزراء وجمد أعمال البرلمان في 25 يوليو ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه السياسيون بالانقلاب، لكنه لم يعين أي حكومة جديدة حتى الآن أو يصدر أي إعلان أوسع عن خططه على الأمد الطويل.
وقال الحجام في لقاء مع "سكاي نيوز عربية": "هناك ميل لتغيير النظام السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل. تغيير النظام يعني تغيير الدستور عبر الاستفتاء ربما. الاستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجيستيا".
وأضاف أن ملامح خطة الرئيس التونسي في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب.
وكرر الرئيس سعيد في أكثر من مناسبة القول بأنه لن يعود إلى الوراء في إشارة إلى عزمه المضي قدما في إجراء تغييرات جذرية للنظام السياسي وحل البرلمان على ما يبدو.
وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم قال لصحيفة الصباح المحلية إن سعيد أخبرهم بأنه يعتزم تعيين رئيس للحكومة هذا الأسبوع، في حين لم يخض الحجام في تفاصيل التغييرات التي يفكر فيها سعيد.
غير أن من المتوقع على نطاق واسع تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي الذي يتقلص فيه دور البرلمان.
المصدر
إضافة تعليق جديد