أصغر أعضاء الحكومة الموريتانية، لكنها تشغل الرأي العام بمواقف وسياسيات لم يعهدها الموريتانيون: إنها الناهة بنت هارون الشيخ سيديا وزيرة العمل الاجتماعي.
قبل أيام ترأست حفلا لصالح الأمهات، وعندما أعطي الكلام لإحداهن لم تتمكن من الحديث لأنها تحمل رضيعها فما كان من الوزيرة الشابة إلا أن أخذت الطفل في حضنها لتتمكن أمه من القيام بدورها.
وتولت الوزيرة مهمة المربية والحاضنة معطية مثلا حسنا في التواضع.
هذا الموقف شغل المدونين المعجبين بتواضع الوزيرة في بلد يترفع فيه الوزراء عن مثل هذه المواقف.
وقبل هذه الحادثة، انشغل الرأي العام بتنازل الوزيرة الناهة بنت هارون عن حقها في تأثيث منزلها.
فقد قدمت قيمة الأثاث الذي يمنح لكل وزير جديد، عونا منها لمركز المعاقين التابع للوزارة.
وكتبت الإعلامية مريم امود معلقة على هذه الموقف «المسؤول يجب أن يساعد من ماله الخاص خدمة للوطن فالاستثمار في الخير والانفاق من أجمل أبواب البر، وإنفاق المسؤول من ماله الخاص جميل يحسب في فضائل الأمور».
وأضافت «شكرا سيدتي الوزيرة، فهي قطعا هدية من خالص ونقي المال، وهذا تنازل يرفع صاحبه إلى درجات الإنفاق، وهو كذلك سنة حسنة لك أجر من عمل بها بعدك وليس من باب، الرياء الحديث عنها لأنه عمل صالح أولى بأن يتبع ،وهو من جهة اخرى إيثار منك لهم جعله الله في ميزان حسناتك، وهو أيضا إثبات لحسن تدبر المرأة وتميزها في تسيير الشأن العام».
وتابع الرأي العام الموريتاني الذي لم يتعود أداء مماثلا، قرار الوزيرة المتعلق بالتكفل التام بمرضى الكلى بما في ذلك الدعامات الطبية الضرورية لعملية التصفية؛ والتكفل بجميع الفحوص الخاصة بمرضى الفشل الكلوي، والتكفل بالأدوية.
وتكفلت الوزيرة بقرار غير مسبوق، تابعه آلاف المعجبين، بعمليات جراحة القلب لأكثر من 60 مريضا.
ومنذ سنوات تحتل العناصر النسوية الموريتانية مواقع متعددة في الحكومات الموريتانية المتعاقبة.
وتحتل المرأة في موريتانيا وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، التي صار تولي النساء لها أشبه بتقليد في كثير من الدول العربية، كما تولت سيدات عديدات وزارات البيطرة، والزراعة، والشباب والرياضة، والعلاقات مع البرلمان، والأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى منصب وزيرة منتدبة في الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج.
ووصلت موريتانيا لمقدمة الدول العربية من حيث عدد الوزيرات داخل الحكومة، حيث وصل عددهن لتسع وزيرات من مجموع 28 عضوا في حكومة سابقة.
واحتفظت الناهة بنت حمدي ولد مكناس، رئيسة حزب الاتحاد من أجل الحرية والتقدم، بموقعها في جميع الحكومات خلال العقدين الأخيرين، وهي أول امرأة تشغل منصب وزير خارجية في العالم العربي (2009-2011).
وتحتل المرأة أربع وزارات في السودان والأردن، وثلاث وزارات في كل من تونس وسورية ومصر وفلسطين، ووزارتين في عمان وجيبوتي، ووزارة واحدة في كل من العراق والكويت وقطر والبحرين ولبنان والصومال؛ أما جزر القمر، فلا توجد فيها وزيرة، بل كاتبة للدولة مكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية.
وفي المقابل، لا تمتلك النساء منصبا وزاريا في كل من المملكة العربية السعودية، حيث سبق لنورة الفايز أن عينت سنة 2009 في منصب نائبة وزير التعليم، وهي أول سيدة سعودية تحتل منصبا من هذا القبيل.
ويلاحظ أنه لا تحتل أية امرأة عربية في الوقت الحالي إحدى الوزارات الرفيعة، مثل الخارجية أو الداخلية أو الدفاع أو العدل، وهي وزارات تظل أغلب الحالات في يد الرجال، باستثناء حالات نادرة جدا مثل موريتانيا التي احتلت فيها سيدتان منصب وزير للخارجية.
وتتوزع الحقائب التي تحتلها المرأة حاليا في الدول العربية بين الشباب والرياضة، والزراعة، والتجارة والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والاتصالات والآثار والعلاقات مع البرلمان، وفي كثير من الحالات تكون النساء في هذه المناصب وزيرات منتدبات أي أنصاف وزيرات.
إضافة تعليق جديد