تعاني واحات موريتانيا من موجات الجفاف وتأثير التغيرات المناخية، ما يؤثر سلبا على مردودية النخيل ومناعته، فيصبح أكثر قابلية لانتشار الأمراض المعدية وإهدار ثروة هائلة يمكن أن توفر إيرادات مالية ضخمة لخزينة الدولة وتحد من البطالة والفقر.
ووسط دعوات إلى الاستغلال الأمثل للموارد التي توفرها الواحات، بدأت الحكومة تنفيذ مشروعات لتنمية الواحات، وبرامج لإنشاء البنى التحتية في الريف، وتنمية تقنيات زراعة النخيل وتسويق منتجاته لمكافحة الفقر والبطالة وزيادة الأمن الغذائي في الوسط الريفي.
ويكتسي النخيل أهمية خاصة في حياة سكان الواحات واقتصاد الريف بصفة عامة، إذ يعتمد السكان على التمر في معيشتهم، كما يستخدمون سعف النخيل كعلف للحيوانات، وجذوع أشجار النخيل في البناء. وإلى جانب واحات النخيل التي توفر الظلال وتدل المزارعين على مكان توافر المياه الجوفية، يزرع القرويون الخضروات
وتتوفر موريتانيا على الكثير من الواحات التي تتوزع على خمس ولايات في وسط وشمال وشرق البلاد، وتعد مصدرا مهما للتمور بأنواع مختلفة، غير أن غياب الدعم وعدم امتلاك المزارعين التجهيزات والأدوات الضرورية لتحسين الإنتاج لا يزال يؤثر على مردودية هذا القطاع الحيوي.
وحسب بيانات رسمية، يقدر عدد النخيل في موريتانيا بنحو 2.4 مليون نخلة، موزعة على مئات الواحات، تشمل ولايات: تكانت، وآدرار، ولعصابة، والحوض الشرق والغربي، شمال وشرق البلاد.
60 ألف طن من التمور
تأخذ واحات النخيل في موريتانيا بعدا اقتصاديا مهما، رغم عدم هيكلة القطاع وتوجيه الاهتمام الحكومي الكافي إليه. وبفعل ارتباطها بالموروث الثقافي والاجتماعي، يخرج الموريتانيون إلى واحات النخيل لشراء كميات كبيرة من التمر والرطب، خاصة في موسم جني التمور "الكيطنة" الذي يساهم في إنعاش السياحة وتنشيط الحركة التجارية في مناطق الواحات والريف، في الفترة الممتدة من اغسطس وحتى نهاية نوفمبر.
وتشكل تجارة التمور مصدر دخل مهما لفئات عريضة من سكان الريف الموريتاني والمشتغلين بشكل رسمي في مجال الواحات والمقدر عددهم بحوالي 250 ألف شخص.
ويطالب هؤلاء بإيلاء اهتمام أكثر لقطاع زراعة الواحات، من خلال تأمين إرشاد وتكوين للفاعلين ودعم قدراتهم وتنظيم المنتجات وتسويقها ومنح قروض ميسرة لاقتناء التجهيزات الضرورية التي ستساهم في زيادة الانتاج الزراعي وخلق المزيد من فرص العمل.
ووفقا لبيانات وزارة التنمية الريفية، فإن ولاية "آدرار" تأتي في الدرجة الأولى من حيث عدد النخيل، حيث تضم حوالي 1.19 مليون نخلة، تتوزع على 75 واحة، منتشرة على مساحة قدرها 5673 هكتارا.
وتأتي ولاية "تكانت" في المركز الثاني من حيث عدد النخيل، حيث تضم حوالي 635 ألف نخلة موزعة على 127 واحة، تنتشر على مساحة قدرها 4275 هكتارا.
وتحتل ولاية "لعصابة" المركز الثالث من حيث عدد النخيل، حيث تضم حوالي 517 ألف نخلة، موزعة على 97 واحة، منتشرة على مساحة قدرها 7914 هكتارا.
وتأتي منطقة "الحوضين" في المركز الأخير من حيث تعداد النخيل، حيث تضم ولايتا الحوض الشرقي والحوض الغربي 295 ألف نخلة موزعة على 53 واحة، تنتشر على مساحة قدرها 1852 هكتارا.
العربي الجديد
إضافة تعليق جديد