بسم الله الرحمن الرحيم
توضيحا للرأي العام:
نحن منمو قرى السياسة، خولاته، لعوينة، آشويبير، لكريع التابعة لبلدية السدود/ مقاطعة المجرية بولاية تكانت الموقعين أسفله نطلع الرأي العام على قضية توزيع أعلاف الخطة الاستعجالية لدعم المنمين في البلدية راجين إنصافنا والوقوف إلى جانب الحق فيها.
كما نأمل أن يتحرك أصحاب الضمائر الحية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ووزير التنمية الريفية والقائمون على المشروع بعد استيعاب هذا التوضيح سعيا لرفع الظلم والإنصاف لمنمي هذه القرى.
في الوقت الذي استبشرنا خيرا بإعلان وزير التنمية الريفية السيد ادِّي ولد الزين يوم السادس من مارس المنصرم عن خطة الحكومة الاستعجالية لدعم المنمين من خلال ثلاثة محاور أولها تخصيص كميات تبلغ 88 ألف طن من الأعلاف ستباع للمنمين بأسعار ميسرة (3200 أوقية قديمة للخنشة الواحدة)، فإننا ابتأسنا بالقسمة "الضيزى" التي تم اعتمادها على مستوى البلدية، والتي لا نعرف من المسؤول عنها، كل ما نعرفه أن الحاكم اتصل بنا وأخبرنا أن الكمية المخصصة لنا هي ستة أطنان فقط (6 طن) وهو ما أثار دهشتنا واستغرابنا لأنه حسب علمنا أن البلدية (السدود) تم تخصيص 115 طنا لمنميها من الأعلاف!
ولمن لا يعرف المنطقة فإننا سنوضح توزيع القرى فيها، حيث يتبع لبلدية السدود حوالي 19 قرية موزعة على النحو التالي:
عاصمة البلدية وتضم 5 قرى وهي: أشرم1، اشرم2، الديبيسه، البصرة، لگند
القرى العلوية: دابرـ الفج ـ كهميت ـ عين الخشبة ...
المنطقة الغربية وتضم أربع قرى هي: اجوينگي، لتفتار، امريشه، توروكيلين
المنطقة الشرقية (منطقتنا) وتضم 5 قري هي: لكريع، خولاته، لعوينه، السياسة، آشويبير.
ومن المتعارف عليه أن غالبية الثروة الحيوانية توجد في المنطقة الشرقية في قرانا.
فعلى أي أساس تم توزيع الأعلاف بهذه الطريقة؟
هل هو بعدد القرى؟ أم بعدد رؤوس الثروة الحيوانية؟
لماذا نحصل على 5% فقط من الأعلاف، مع أن عدد قرى منطقتنا تزيد على الربع من مجمل قرى البلدية؟ ولماذا نحصل على هذه النسبة الزهيدة مع أن قطعاننا تمثل نصف الثروة الحيوانية الموجودة بالبلدية؟!
أين العدل في هذه القسمة؟!
وبالأمس الثلاثاء 5 مايو فتحت اللجنة المكلفة بالموضوع محلات التوزيع في أشرم على مصراعيها للمنمين هناك، ولما أبلغنا الحاكم بهذه القسمة الظالمة رفضناها فعرض زيادتها إلى 8 أطنان، ولكننا أكدنا رفضنا القاطع لها، واتصلنا على العمدة الذي تبرأ من الموضوع.
إن هذا التجاهل والظلم للمنطقة ينضاف إلى قائمة طويلة آخرها تجاهل المطالب الملحة لقرية خولاته التي تغرق في دوامة من العطش، وعلى الرغم من رفع الساكنة المحلية لهذا المطلب الحيوي ظل التجاهل والتصامم هو التعامل الوحيد الذي واجهتهم به السلطات المنتخبة والإدارية!
وأمام هذا الجور البيّن في التقسيم فإننا نؤكد أن هذه القرى ـ كغيرها من قرى المنطقة ـ تختزل حياتها الاقتصادية في تنمية الماشية؛ به تربت الأجيال جيلا بعد الآخر، واغتنت به عن الوقوف في طوابير التسول السياسي، وثبت سكانها في مناطقهم مستغنين عن التسكع في نواكشوط وعواصم الولايات.
ورغم مرور سنوات جفاف صعبة ظل المنمون متمسكين بهذا النشاط مع خذلان من خذل من الحكومات السابقة، وإفساد واختلاس من اختلس من مؤتمنين على مساعداتها إن وجدت.
لقد ظل هذا النشاط عنواننا الدائم ـ كما كان لأسلافنا ـ وسيظل رغم الجور والظلم.
إضافة تعليق جديد