قررت الحكومة الموريتانية إغلاق جميع الأسواق في البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا، بينما استثنت من القرار أسواق المواد الغذائية، وذلك بعد يوم واحد من اتخاذ قرار بالحد من حضور الموظفين والعمال إلى مقرات العمل في القطاعات غير الضرورية.
وجاء في بيان مشترك بين وزارتي الداخلية والتجارة أنه "في إطار خطة للحد من انتشار فيروس كورونا، تقرر إغلاق جميع الأسواق في البلاد ابتداء من، اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك أسواق المواد الغذائية".
وفرضت السلطات الموريتانية سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا من بينها وقف الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية ووقف الدراسة والأنشطة الثقافية والرياضية، وحظر التجول ليلاً، كما قررت، أمس السبت، منع التنقل بين ولايات الوطن البالغ عددها 13 ولاية، وذلك ابتداء من الأحد وحتى إشعار آخر.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة إجراءات مكافحة كورونا قد دعت، أمس، إلى الحد من حضور الموظفين والعمال في مقرات عملهم، باستثناء القوات المسلحة وقوات الأمن وقطاع الصحة ومصالح الإنتاج، دون أن يمس ذلك بأجور وامتيازات العمال أو بأمن العمل.
وأضافت اللجنة أنه يتعين على الإدارات العمومية والمؤسسات والشركات الخاصة التكيف مع هذه الترتيبات والإجراءات الاحترازية للحيلولة دون تفشي هذا الوباء بما يضمن استمرار المرفق العمومي ويحفظ المصلحة العامة للبلاد.
إضافة تعليق جديد