موريتانيا: الكشف عن قطع العملة الجديدة وستة أشهر مهلة استبدالها

6 ديسمبر, 2017 - 23:46

وسط مخاوف من تعويمها وتزويرها خلال فترة الاستبدال 

كشف البنك المركزي الموريتاني أمس عن عناصر النسخة الجديدة للعملة الوطنية «الأوقية» التي سيبدأ العمل بها من الفاتح من كانون الثاني / يناير من السنة المقبلة، وذلك وسط تأكيدات اقتصاديين محسوبين على المعارضة بأن عملية الاستبدال تخفي وراءها تعويما للعملة وخفضا لقيمتها في السوق تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

نفى ما أشيع حول هذه العملة وأوضح «أنه سيطلق للتداول دفعة جديدة من الأوراق والقطع النقدية للعملة الوطنية «الأوقية» وذلك ابتداء من الفاتح من يناير 2018م».
وأكد عزيز ولد الداهي محافظ البنك المركزي الموريتاني في مؤتمر صحافي أمس «أن العملة الجديدة تتحدد قيمتها بنزع 0 من كل الأوراق والقطع النقدية الحالية مع بقاء قيمتها كما كانت، وهو ما من شأنه إعادة التداول بكافة القطع النقدية لـ «العملة الوطنية «الأوقية»، حسب تعبيره.
وقال «لمدة 6 أشهر سيتم تداول السلسلتين الحالية والقديمة في الوقت نفسه كما سيتم القيام بعرض مزدوج للأسعار في الأوقية الحالية والعملة الجديدة مدة ثلاث سنوات، ويمكن استبدال الأوراق والقطع النقدية الحالية بأوراق وقطع نقدية جديدة، وذلك لدى البنك المركزي ومصالح الخزينة العامة ووكالات المصارف التجارية «.
وأدرج المحافظ تغيير العملة الوطنية ضمن «تنفيذ استراتيجية البنك لا سيما محورها المتعلق بعصرنة وسائل الدفع».
وأوضح «أن تداول السلسلة الجيدة من العملة الوطنية في ظل المستوى المنخفض للتضخم والآفاق الاقتصادية الواعدة سيمكن من تعزيز تطور وسائل الدفع الأخرى».
وأشار المحافظ إلى «أن السلسة الجديدة من العملة الوطنية تتميز بتحديثين أساسيين هما تغيير قاعدة الأوقية وتعميم صنعها من مادة «البوليمير» على كافة أوراقها النقدية وهذا ما سيجعلها أكثر قوة وأمانا واحتراما لمعايير الصحة والنظافة والبيئة «.
وأضاف «انطلاقا من الفاتح من تموز /يوليو 2018م ستتم العمليات التجارية كلها بالأوراق والقطع النقدية الجديدة فقط، وبالتالي ستفقد المجموعة النقدية القديمة قدرتها على الدفع لكن استبدالها يظل ممكنا لدى شبابيك البنك المركزي».
وأكد ولد الداهي «أن شبكات الجرائم المالية تنشط عادة في مثل هذه الظروف الانتقالية، مستفيدة من هشاشة السكان، ولمواجهة ذلك اتخذ البنك المركزي بالتعاون مع الجهات المختصة كافة الإجراءات الكفيلة في الكشف عن أية محاولة لتبييض الأموال أو تزوير العملات».
«ويتعين على المواطنين من جانبهم، يضيف المحافظ، تفادي صرف أموالهم خارج القنوات المحددة رسميا والمذكورة أعلاه»، مشيرا إلى «أن البنك المركزي سيقوم بحملة اتصال واسعة النطاق تغطي كافة التراب الوطني ولمدة كافية لإطلاع كافة السكان على التغيير الجاري، وستستخدم في هذه الحملة كافة وسائل ووسائط الاتصال، من وسائل إعلام، وملصقات، وهاتف، وشبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي».
وأشار المحافظ إلى «أنه سيتم إطلاق مركز للاستعلامات الهاتفية وسيوضع بريد إلكتروني وموقع إلكتروني تحت تصرف الجمهور للإجابة عن جميع التساؤلات».
وتحدث عن فوائد كثيرة لاستبدال العملة الوطنية بينها «تسهيل التبادلات التجارية، ومكافحة تبييض الأموال، والحد من خطر التزييف، والرفع من مستوى الصيرفة، وبه ستكون العملة أكثر متانة كما سيتم الحفاظ على قيمتها، وستكون أكثر ديمومة وتكون تكاليفها على المجموعة الوطنية أقل بكثير، فضلا عن كونها ستعيد للقطع النقدية حيويتها وستحد من التضخم المقنع»، حسب تعبيره. «
وقدم محافظ البنك المركزي مبررات للتغيير النقدي الجديد بينها التداول الواسع والمفرط للنقد والتكاليف الباهظة لتسيير العملة وانتشار نوعية رديئة من الأوراق النقدية والقيمة الضعيفة للقطع النقدية والتلف المبكر للأوراق ذات القيمة الصغرى فضلا عن مخاطر تبييض الأموال وتزوير العملة».
وقدم ولد الداهي عرضا عن تجربة موريتانيا في سحب وإلغاء الأوراق النقدية، مؤكدا أن أول تجربة هي تجربة تأسيس العملة الوطنية عام 1973، تلتها تجارب لم تنفذ سنوات 1977 و1981 و1989، ثم تجربة 2004 التي نفذت.
وتحدث المحافظ عن حالة موريتانيا الاقتصادية، مؤكدا «أن الناتج المحلي ارتفع من 785 مليار سنة 2009 ليبلغ ما يزيد على مليار سنة 2017 أي ما يمثل زيادة قدرها 135%».
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير نشره خلال شباط /فبراير الماضي، من «صــدمة عنيفة» قد تواجه الاقتصاد الموريتاني، مشــيرا إلى «تباطـؤ كبـير في أداء الاقتـصاد خـلال عام 2015 بـسبب تراجع أسـعار الحـديد والنفـط».
وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قبل أسبوعين في خطاب في مناسبة ذكرى الاستقلال «أن البنك المركزي الموريتاني سيصدر ابتداء من الفاتح من كانون الثاني / يناير 2018 مجموعة جديدة من الأوراق والقطع النقدية ستكون أكثر أمانا ضد المحاكاة والتزييف وأقوى من خلال إعادة تحديد قيمة العملة وذلك بتغيير القاعدة من 10 إلى 1، ما يسمح للأوقية وقطعها النقدية الجزئية في استعادة مكانتها في المعاملات المالية وحماية القدرة الشرائية للمواطن مع خفض في كمية النقد المتداول».
ومع أن السلطات الموريتانية تصر على تأكيد أن قرار تبديل العملة وقيمها لا يعني تخفيضها، فإن المحللين الاقتصاديين يؤكدون أن «عملية الاستبدال مجرد طريقة ماهرة لتخفيض قيمة العملة من دون أن يشعر السكان».
ويرى المختصون «أن السلطات الموريتانية تتجه لتخفيض قيمة العملة بشكل تدريجي حتى لا تؤثر بشكل كبير في زيادة أسعار المواد الأساسية خاصة أن البلاد تستورد نحو 70% من حاجياتها من المواد الأساسية الغذائية والخدمية والتجهيزية».
وسبق لصندوق النقد الدولي أن دعا الحكومة الموريتانية للمزيد من مرونة العملة المحلية «الأوقية»، تفاديًا للتضخم، إلا أن نواكشوط قابلت ذلك بالرفض قبل أن تخضع في النهاية، على اعتبار أن تخفيض قيمة العملة يعتبر شرطًا أساسيًا على الدول التي ترغب بالاستمرار في الحصول على الدعم المالي من الصندوق.
ويأتي تخفيض العملة المحلية في موريتانيا كجزء من الإجراءات التي قدمها صندوق النقد الدولي للحكومة الموريتانية، من أجل إنعاش النمو في ظل انخفاض أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي.
وفقدت الأوقية الموريتانية خلال الثلاث ســنوات الأخيـرة، نحـو 13% من قيمـتها، فـفي بداية سنة 2013 كان الـدولار الأمريكـي الواحـد يساـوي 299.8 أوقيـة، وفـي بداية عام 2017 الجـاري أصـبح الـدولار يسـاوي 339.6 أوقـية.

 

إضافة تعليق جديد