أعلنت المعارضة الموريتانية أنها تواصل حشدها لتنظيم مهرجان ضخم سمته مهرجان «الرفض وإعادة الأمل»، ضدَّ «سياسة التفقير والحرمان، ولأجل التصدي لأجندات النظام الأحادية التي تدفع موريتانيا نحو المجهول».
ويتزامن هذا الحراك مع تدشينات قام بها الرئيس الموريتاني لعدد من المنشآت الجديدة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال السابعة بعد الخمسين التي سيحتقل بها الثلاثاء المقبل.
وشملت التدشينات على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو، بناء محطة كهربائية هوائية بقدرة 100 ميغاوات بكلفة تزيد على خمسين مليار أوقية بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الاوبك للتنمية الدولية، وكذا بناء محطة لتحلية المياه بقدرة 15000 متر مكعب يوميا.
وحث أحمد ولد داداه رئيس حزب التكتل المعارض خلال اجتماع تحضيري لمهرجان السبت قيادات حزبه «على المشاركة الفاعلة والميدانية للتعبئة للمهرجان المعنون «بمهرجان الرفض الشعبي»، حسب قوله.
وأكد بيان لحزب التكتل «أن موريتانيا تعاني على جميع الأصعدة وخاصة على المستوى الزراعي والرعوي، حيث المنمّين والمزارعين يعيشون، حسب تأكيدات الحزب، محنة حقيقية لما شهدته البلاد، من تراجع التساقطات المطرية، واصفا «السلطات الموريتانية بلعب دور المتفرج فقط من دون تحريك ساكن إزاء ظروف المواطنين الموريتانيين». وأضاف ولد داداه «أنه برغم تراجع الحريات العامة في موريتانيا بالتضييق على الصحافة واعتقال أصحاب الرأي مرورا بإغلاق قنوات التلفزة، فإن التعبئة الميدانية لمهرجان السبت ستكون قوية للغاية».
وضمن التحضيرات للمهرجان، أكد محمد جميل ولد منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح المعارض «أن المعارضة قررت تنظيم دخول سياسي بحجم يذكر الشارع الموريتاني بقضاياه الأساسية و يعطي صورة لائقة عن المعارضة».
و أضاف ولد منصور في نشاط تعبوي لمهرجان السبت «أن نجاح مهرجان 25 نوفمبر سيمثل خطوة كبيرة نحو إعادة الأمل للشعب الموريتاني»، مضيفا «أنه بالتراكم والتوسع والفعالية سيؤتي هذا الحراك أكله.»
ورد ولد منصور على من يتهم المعارضة بالضعف أمام النظام قائلًا: «إن واقع البلد والمجتمع فيه رخاوة ونحن أحرص من النظام على الاستقرار والانسجام المجتمعي، لذلك نريد أن نحقق التغيير لكن بطريقة تحافظ على موريتانيا، وسنحافظ على اعتماد أسلوب الحشد والتحسيس.»
ويواصل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة منذ أيام تنظيم لقاءات تحسيسية بمختلف مقاطعات العاصمة نواكشوط للتعبئة لمهرجان الرفض المقرر يوم 25 نوفمبر 2017.
ويتوافق التحضير لهذا الحشد الذي أشيع أمس أن السلطات ترفضه لتزامنه مع عيد الاستقلال، مع حدث سياسي آخر هو إعلان حركة «كفانا» الشبابية المعارضة عن اعتقال رئيسها يعقوب ولد أحمد ولد لمرابط.
وأكدت الحركة في بيان وزعته أمس «أن ، من وصفتها بـ «شرطة الجنرال الاستبدادي القمعي محمد ولد عبد العزيز قامت باعتقال رئيس حركة «كفانا» الأستاذ يعقوب ولد أحمد ولد لمرابط ووضعه في زنزانة ضيقة في ظروف سيئة من دون توجيه تهمة واضحة إليه».
وأضافت الحركة «أن هذا النمط من الاعتقال سلوك استبدادي دنيء، دأب النظام الحاكم على ممارسته في السنوات الأخيرة، لتصفية خصومه السياسيين ضاربا بعرض الحائط جميع الحقوق الدستورية ومبادئ الديمقراطية التي تحمي حرية الرأي والتعبير». وأوضحت الحركة «أن الرئيس يعقوب ولد مرابط قد تلقى بعض الاتصالات التهديدية بالاعتداء بالحبس والضرب من قبل بلطجية النظام الفاسد بعد خرجاته الإعلامية الأخيرة التي أحرجت النظام وكشفت عن الكثير من فضائحه»، حسب تعبير الحركة.
«ونحن في المكتب التنفيذي لحركة «كفانا»، يضيف البيان، نطالب بإطلاق سراح الرئيس يعقوب ولد لمرابط فورا من دون قيد أو شرط، ونهدد بخطوات تصعيدية إذا لم يتم إطلاق سراح الرئيس يعقوب، كما نؤكد أن الاعتقالات والسجون لن تزيد الرئيس يعقوب ولن تزيدنا في حركة كفانا إلا إصرارا ورفضا ومعارضة لممارسات هذا النظام الظالمة البشعة».
وطالبت الحركة «النظام بالتوقف فورا عن ممارسة الانتهاكات اللاأخلاقية الخطيرة على استقرار البلد وأمنه»، داعية «الأحزاب السياسية والحركات الشبابية المناضلة ومنظمات المجتمع المدني وهيئة المحامين الوطنية بالوقوف مع حركة «كفانا» ضد تغول هذا النظام».
هذه التطورات جميعها تشير إلى حراك سياسي كبير، ستشهده الساحة الموريتانية قبل استهلال عام 2018 الذي سيشهد، في ظل تجاذب سياسي بين النظام والمعارضة، تنظيم انتخابات نيابية وبلدية، وانتخابا للمجالس الجهوية التي أقرها الاستفتاء الأخير لتحل مجل مجلس الشيوخ الملغى.
القدس العربي
إضافة تعليق جديد