من جديد يجد طلاب كلية الطب أنفسهم أمام حلقة جديدة من مسلسل التلاعب بمستقبلهم دون أي مبرر، حينما رفضت إدارة كلية الطب التعاطي مع المشاكل الطلابية الماثلة أمامها وأصرت على محاولات الهروب إلى الأمام فتعاطت بسلبية كبيرة مع تظلمات الطلاب المرتبطة بامتحان الدورة التكميلية، ورفضت تجاوز طلاب السنة السادسة ممن لديهم وحدة واحدة لم تستوفى إلى السنة السابعة، على الرغم من قرارات سابقة طيلة الأعوام الماضية بالسماح لهم بالتجاوز، لتعرض مستقبلهم الأكاديمي للضياع دون أن تقدم أي حلول تمكن من التخفيف من تبعات هذا القرار المفاجئ.
وقد تجلت مظاهر التلاعب بمستقبل الطلاب أيضا بحرمان طلاب السنة السابعة من التدريب في بعض المصالح الطبية والجراحية الضرورية لتكوينهم الطبي، وكذا تقليص فترة التربص بالنسبة لتخصصات أخرى إلزامية، هذا بالإضافة إلى اكتظاظ المدرجات بالنسبة لطلاب السلك الأول وعدم توفر مستلزمات التدريس في كثير من الأحيان، وهو ما يكشف بوضوح غياب المعايير الأكاديمية والتخطيط السليم في رسم سياسات الكلية في ظل إصرار الإدارة على الانفراد بالقرار وعدم إشراك أي من الفاعلين لتكون النتيجة اتخاذ قرارات لفترة معينة ثم التراجع عنها بعد ذلك، ليبقى الطالب في كلية الطب ومستقبله العلمي هما الضحية في النهاية.
ولم تشفع للطلاب المشقة التي يتكبدونها يوميا للوصول للكلية بسبب تردي خدمات النقل الجامعي، بل عانوا أيضا من غياب أي مرافق خدمية فلا مطعم ولا مقهى بالكلية، مما تسبب في تزايد حالات الإغماء في أوساط الطلاب.
إننا في قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وأمام ما وصلت إليه الأوضاع في كلية الطب من الارتباك الشديد نؤكد على مايلي:
1 – التراجع الفوري عن القرارات المجحفة بالطلاب خاصة ما يتعلق منها بإجبار طلاب السنة السادسة ممن لديهم وحدة واحدة على إعادة السنة دون مبرر، وتمكين طلاب السنة السابعة من التدرب في مختلف المصالح الطبية والجراحية الضرورية لتكوينهم واحترام الفترة الزمنية المتعارف عليها أكاديميا للتربص.
2 – التعاطي بإيجابية مع تظلمات الطلاب المرتبطة بامتحان الدورة التكميلية وتمكينهم من حقهم القانوني في التظلم، وتمكين طلاب السلك الأول من ظروف مواتية للدراسة وإنهاء مظاهر الاكتظاظ في المدرجات وتوفير مستلزمات التدريس الضرورية.
3 – تزويد المقر الجديد للكلية بفرع من المطعم الجامعي، وافتتاح مقهى بأسعار مناسبة للطلاب.
4 – نحمل إدارة الكلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية عن تردي الأوضاع الأكاديمية بالكلية، بسبب إصرارهم على التفرد بالقرارات المصيرية وغياب أي نوع من التشاور مع الفاعلين بالكلية.
5 – أن كافة الخيارات النضالية تبقى مفتوحة وواردة ما لم تلبى المطالب العادلة لطلاب الكلية، وتغير الإدارة من سياساتها الإقصائية ونهجها المتعنت في التعاطي مع الطلاب.
عن القسم
الرئيس: محمدن ولد المختار
نواكشوط بتاريخ 13/11/2017
إضافة تعليق جديد