نواكشوط/ و.م.ا: أجرى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ظهر اليوم الاثنين بالقصر الجمهوري في الخرطوم، مباحثات مع أخيه وصديقه البشير عمر حسن احمد المشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة.
وتناولت المباحثات المغلقة بين الرئيسين المستجدات في المنطقة العربية والاسلامية والأفريقية على وجه الخصوص والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي يواجهها البلدان والفرص الكبيرة المتوفرة في. البلدين لتعزيز تعاونهما الثنائي.
وقد وسعت المباحثات فيما بعد لتشمل اعضاء الوفدين.
واستعرض رئيس الجمهورية في كلمته خلال المباحثات العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وكيف كان الموريتانيون الاوائل يختارون البقاء في السودان بعد العودة من الديار المقدسة بفعل القواسم المشتركة الكثيرة التي كانوا يجدونها في السودان وليس أقلها شأنا كرم الضيافة ورحابة الصدر والتعلق بالعلوم الشرعية علاوة على روابط التاريخ والجغرافيا والدم والمصير المشترك.
وهنأ رئيس الجمهورية السودان على رفع الحصار الجائر الذي تعرض له هذا البلد الشقيق خلال السنوات الماضية وأعاق جهود التنمية والبناء فيه.
واضاف ان هذه الزيارة تؤكد عمق ومتانة العلاقات والتنسيق المشترك بين موريتانيا والسودان فى كافة المجالات.
وأوضح أن التنسيق المحكم بين البلدين فى العديد من القضايا يعتبر نموذجا للبلاد العربية والاسلامية ومثالا يحتذى لتعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية.
وتطرق رئيس الجمهورية الى آفاق ومجالات التعاون الثنائي والفرص الكثيرة المتوفرة لتفعيله وتقويته.
ورحب الرئيس السوداني برئيس الجمهورية والوفد المرافق له، مبرزا ان التعاون بين البلدين يقوم على أسس صلبة يعضدها التاريخ والجغرافيا ووشائج الدم والمصير المشترك.
وعبر عن تقدير بلاده لتفعيل اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين واستئناف اعمالها بعد انعقادها الاخير سنة 2009، منوها برفع مستوى رئاستها الى قائدي البلدين.
وأشار الرئيس السوداني إلى تطلع السودان أن تسهم إجتماعات اللجنة العليا السودانية الموريتانية المشتركة في دورة إنعقادها الثالثة فى تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.
وتطرق الى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والنقل الجوى والبحرى بين البلدين إضافة إلي العديد من المجالات الاخرى ووضع تنفيذ الإتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين واستكمال الاجراءات التشريعية ليتسنى للجهات المختصة تفعيلها.
إضافة تعليق جديد