التعليق الحكومي على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

نواكشوط/  و.م.ا: علق وزير الشباب والرياضة السيد محمد ولد جبريل، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي ، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الشباب والرياضة ان المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتضمن قانون المالية الاصلي لميزانية الدولة لسنة 2018 وبيانا يتعلق باصلاح تسيير المالية العامة للمؤسسات العمومية المستقلة .

وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية في شرحه لمشروع قانون المالية الاصلي لميزانية الدولة للعام 2018 ان من الخطوط العريضة لمعالم هذا القانون انه تم تأطيره اقتصاديا حيث ان الاقتصاد العالمي يؤثر على اقتصاديات كل بلد وبالتالي على معدل النمو وعلى الموارد التي سيخلقها الاقتصاد المعين ، مشير الى ان الاقتصاد العالمي هذا العام اكد ان البلاد ماتزال تسير في التعافي من تلك الازمة وان هناك تحسنا في اداء الاقتصاد العالمي وان سنة 2018 ستكون مشابهة لسنة 2017 .

واضاف ان اسعار المواد الاولية ستسير في نفس الاتجاه التي كانت عليه السنة الماضية مع زيادة قليلة في مايخص المحروقات فيما يتوقع أن يبقى ثابت التسعرة بخصوص المعادن وخاصة الحديد اوينفص بقليل، كما يتوقع ايضا ان تثبت اسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الاولية الاخرى في حدودها لسنة 2017 .

وقال انه من المتوقع في سنة 2017 تسجيل نمو ب5ر3 بالمائة و4 بالمائة، حيث شهد اقتصادنا جزء من عودة النمو العالمي بحيث وجد تباطؤ لمعدل النمو في 2015 و2016، فيما يتوقع ان يكون معدل النمو الاقتصادي لسنة 2018 ثلاثة بالمائة وذلك عائد الى ان هذه السنة ستشهد حدثا اقتصاديا سيؤثر على اقتصادنا وهو غلق بئر شنقيط التي كانت تنتج كميات من البترول وكانت مساهمتها بمعدل النمو الاقتصادي ازيد من 5ر2 في السنة الحالية وهو ماسيكون له تاثير على معدل النمو لسنة 2018 .

وبين الوزير ان معدل التضخم لهذا العام سينتهي في حدود 2ر2 او 5ر2 بالمائة فيما يتوقع ان يكون العام القادم في نفس الحدود ، كما ان توازنات الحساب الجاري والميزان التجاري ستستمر في التحسن الذي شهدته في السنوات الماضية مع ان الازمة التي وقعت في 2014 اثرت في ميزانية المدفوعات حيث كانت الصادرات من الحديد بحجم كبير وكذلك من المعادن الاخرى ووصل العجز في الحساب الجاري حدود 29 بالمائة سنة 2015 ونقص بالنسبةلسنة 2016 الى 15 بالمائة و مابين 10 بالمائة و11 بالمائة هذا العام حيث يتوقع ان يتم في نفس الحدود السنة المقبلة .

واشار الى ان هذه الوضعية الاقتصادية المتوقعة لسنة 2018 ستسمح بان تقدر الموارد الميزانوية لسنة 2018 ب 527 مليار اوقية أي بزيادة 28 مليار عن السنة الماضية، فيما ستنتقل النفقات لتصل سنة 2018 حدود 518 مليار و426 مليون و394 الف اوقية ، فيما كانت النفقات في السنة الحالية بالنسبة لقانون المالية المعدل 487 مليار و336 مليون و432 الف اي بزيادة 31 مليار اوقية في النفقات ، مبينا ان الميزانية بشكل عام ستتوازن عند هذا المستوى بفائض قدره 8 مليار و651 مليون اوقية .

واضاف ان ميزانية الاستثمار الممولة على موارد خارجية ستكون بحدود 145 مليار اوقية اي بزيادة 3 مليارات اوقية عن السنة الحالية وهو ماينم عن ثقة البلد لدى شركائه.

واوضح ان قانون المالية هو الالية التي تسير بها سياسة الحكومة التي ينبغي لها ان تكون مرنة مع الاحداث التي يشهدها البلد مهما كانت طبيعتها مضيفا ان رئيس الجمهورية وحرصا منه على مصالح المواطنين اعطى تعليماته للحكومة وخاصة القطاعات المعنية بتقييم الاثار المتوقعة جراء نقص الامطار هذا العام ووضعت وزارة الاقتصاد والمالية مبلغا كافيا لاخذ الاحتياطات اللازمة لحدوث اي مشكل حيث تم رصد 41 مليار اوقية في ميزانية 2018 لبرنامج التدخل السريع أي بزيادة 10مليارات اوقية سنة 2018 مرصودة لاحتياجات اعلاف الحيوانات .

وبخصوص البيان المتعلق باصلاح تسيير المالية العامة للمؤسسات العمومية المستقلة بين الوزير ان هذا البيان ياتي مواصلة للاصلاحات التي تم البدء فيها السنة الماضية وخصوصا تسيير الهيئات المستقلة، حيث تم الجزء الاول من الاصلاح عن طريق اجرائين اولهما ان يكون جميع العمال يتقاضون رواتبهم مع نهاية كل شهر في نفس الوقت.

واضاف في هذا الصدد ان 50 مؤسسة تم اخذها كتجربة واغلقت حسابتها لدى الخزينة واستخدمت نظام الرشاد العادي ولم تطرح اي مشكلة لديها ، كما ان المداخيل الخاصة لهذه المؤسسات لم تكن مضبوطة ولم تكن محددة في ميزانياتها مما ادى بعد غلق حساباتها خارج الخزينة العامة الى تحويل هذه المداخيل الى خزينة الدولة ،مشير الى ان هذه التجربة سيتم تطبيقها هذا العام على مجموعة اخرى من المؤسسات خصوصا الوكالات كوكالة التضامن ووكالة الحالة المدنية وغيرهما.