نص التصريح:
لقد استمعت قضاء وقدرا إلى خطاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز بمناسبة اختتام الحوار الداخلي “مونولوك” البارحة، وقد اندهشت أشد الاندهاش لما سمعت:
فرغم أن المناسبة مناسبة “حوار وطني شامل – كما يسميه هو – لم يغير الرئيس من تقاليده المعتادة في كيل الشتائم والاتهامات للجميع فهو وحده الوطني وهو وحده الذي لا تحركه المصالح الشخصية… ولا الدوافع الذاتية، وإنما المصالح العليا فقط.
لا يزال الرجل يفتخر بانتهاك القانون والعبث بالدساتير، حيث يفتخر على الملأ بقيامه بتعطيل الدستور والقيام بانقلابات متكررة
الغرور الشديد حيث يريد ولد عبد العزيز أن تكون بداية الأمة الموريتانية بعد أزيد من 50 سنة من استقلالها معه هو، فلا معنى لعلمها ولا دلالة له ولنشيدها الوطني ولا يمكن أن يفهم تغيير العلم الوطني إلا من خلال تحليل العقد النفسية.
ما يزال الرجل يعتقد أن بوسعه مزيدا من تضليل الرأي العام فكما خدع الجميع أيام انقلابه على ولد الطايع بادعائه أنه جاء من أجل المصلحة العليا وليست له دوافع شخصية وأنه وهو زملاؤه من العسكر سيقفون محايدين أمام المنافسة السياسية ثم ما هي إلا أيام حتى أقاموا شبكة المستقلين واختاروا مرشحا للرئاسة ليكون كل ذلك جسر عبور لانقلاب ثان على الشرعية كانت مبرراته إذ ذاك “تعطيل محكمة العدل السامية وصلاحيات الرئيس الواسعة.
ما يزال الرجل يظن أن هناك من يقبل خداعه فكما قال الفيلسوف ديكارت “لا يمكن أن نثق في من خدعنا ولو مرة”. فنحن اليوم أمام الكذب الثالثة.. فبعد كذبة الحياد وبعد كذبة محكمة العدل السامية وصلاحيات الرئيس كمبرر للانقلاب.. نحن اليوم أمام خدعة تغيير العلم والنشيد الوطنين من أجل الوصول إلى أغراض شخصية في السلطة. سواء تم ذلك من خلال مأمورية ثالثة مباشرة أو مأمورية ثالثة أو رابعة أو خامسة غير مباشرة.
فمن حول الجيش الوطني الجمهوري إلى مليشيات تابعة له يستطيع كما فعل قبيل اتفاق داكار أن يخرج من السلطة ظاهرا وشكلا ليظل متمسكا بها واقعا إن بطريقة وزيرا أول أو رئيسا للبرلمان أو.. أو.. ثم بعد ذلك يعجَّز الرئيس المنتخب ثم تتكرر اللعبة: تعددت الأسباب والموت واحد
أما القول إنه ليس مكرها على عدم تغيير الدستور الآن فالموريتانيون من نخبة سياسية وإعلامية يعرفون حقيقته:
فأولا: الفضل بالأساس يعود إلى المجتمع السياسي الموريتاني حتى المحاور منه فلقد رفض جلهم أي مساس بهذه المادة وبعضهم كان في طريقه إلى المقاطعة لو أن موضوعها طرح.
ثانيا: ليكن في علم الرئيس أن كل ما يدور حتى ما بينه وبين مقربيه في جو السماء من حديث حول المأمورية قد وصل إلى الناس ويعرفون ما دار فيه.
كما أن حديثه مع الأئمة حول التحلل من اليمين قد فشى بين الناس، وكذلك الأحاديث بينه وبين المقربين منه، وكذا والصفقات التي كان يريد إبرامها مع بعض الأطراف حول الموضوع كل ذلك يعلمه الخاصة والعامة.
إذن لا مجال للديماغوجية والمزايدة في هذا المجال
نص التصريح:
لقد استمعت قضاء وقدرا إلى خطاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز بمناسبة اختتام الحوار الداخلي “مونولوك” البارحة، وقد اندهشت أشد الاندهاش لما سمعت:
فرغم أن المناسبة مناسبة “حوار وطني شامل – كما يسميه هو – لم يغير الرئيس من تقاليده المعتادة في كيل الشتائم والاتهامات للجميع فهو وحده الوطني وهو وحده الذي لا تحركه المصالح الشخصية… ولا الدوافع الذاتية، وإنما المصالح العليا فقط.
لا يزال الرجل يفتخر بانتهاك القانون والعبث بالدساتير، حيث يفتخر على الملأ بقيامه بتعطيل الدستور والقيام بانقلابات متكررة
الغرور الشديد حيث يريد ولد عبد العزيز أن تكون بداية الأمة الموريتانية بعد أزيد من 50 سنة من استقلالها معه هو، فلا معنى لعلمها ولا دلالة له ولنشيدها الوطني ولا يمكن أن يفهم تغيير العلم الوطني إلا من خلال تحليل العقد النفسية.
ما يزال الرجل يعتقد أن بوسعه مزيدا من تضليل الرأي العام فكما خدع الجميع أيام انقلابه على ولد الطايع بادعائه أنه جاء من أجل المصلحة العليا وليست له دوافع شخصية وأنه وهو زملاؤه من العسكر سيقفون محايدين أمام المنافسة السياسية ثم ما هي إلا أيام حتى أقاموا شبكة المستقلين واختاروا مرشحا للرئاسة ليكون كل ذلك جسر عبور لانقلاب ثان على الشرعية كانت مبرراته إذ ذاك “تعطيل محكمة العدل السامية وصلاحيات الرئيس الواسعة.
ما يزال الرجل يظن أن هناك من يقبل خداعه فكما قال الفيلسوف ديكارت “لا يمكن أن نثق في من خدعنا ولو مرة”. فنحن اليوم أمام الكذب الثالثة.. فبعد كذبة الحياد وبعد كذبة محكمة العدل السامية وصلاحيات الرئيس كمبرر للانقلاب.. نحن اليوم أمام خدعة تغيير العلم والنشيد الوطنين من أجل الوصول إلى أغراض شخصية في السلطة. سواء تم ذلك من خلال مأمورية ثالثة مباشرة أو مأمورية ثالثة أو رابعة أو خامسة غير مباشرة.
فمن حول الجيش الوطني الجمهوري إلى مليشيات تابعة له يستطيع كما فعل قبيل اتفاق داكار أن يخرج من السلطة ظاهرا وشكلا ليظل متمسكا بها واقعا إن بطريقة وزيرا أول أو رئيسا للبرلمان أو.. أو.. ثم بعد ذلك يعجَّز الرئيس المنتخب ثم تتكرر اللعبة: تعددت الأسباب والموت واحد
أما القول إنه ليس مكرها على عدم تغيير الدستور الآن فالموريتانيون من نخبة سياسية وإعلامية يعرفون حقيقته:
فأولا: الفضل بالأساس يعود إلى المجتمع السياسي الموريتاني حتى المحاور منه فلقد رفض جلهم أي مساس بهذه المادة وبعضهم كان في طريقه إلى المقاطعة لو أن موضوعها طرح.
ثانيا: ليكن في علم الرئيس أن كل ما يدور حتى ما بينه وبين مقربيه في جو السماء من حديث حول المأمورية قد وصل إلى الناس ويعرفون ما دار فيه.
كما أن حديثه مع الأئمة حول التحلل من اليمين قد فشى بين الناس، وكذلك الأحاديث بينه وبين المقربين منه، وكذا والصفقات التي كان يريد إبرامها مع بعض الأطراف حول الموضوع كل ذلك يعلمه الخاصة والعامة.
إذن لا مجال للديماغوجية والمزايدة في هذا المجال
اضغط هنا لقراءة التصريح من المصدر
إضافة تعليق جديد