إننا نحن المترشحين لمسابقة اكتتاب أساتذة التعليم العالي، ايمانا منا بجسامة مسؤولية التدريس وخطورة العبث به على المجتمع والدولة، نود ان نطلع الرأي العام الوطني على الأخطاء او الخروق الواضحة في شبكة التنقيط التي أعدتها الوزارة كمرجعية لهذا الاكتتاب، راجين ان يتفهم ما ستؤدى اليه هذه الشبكة من ظلم يؤدي في النهاية الى اقصاء لأصحاب الكفاءات.
1ـ على مستوى الإنتاج العلمي:
ـ المجلات ذات معامل تأثير، مع ما يكتنف هذا المصطلح من غموض، فإن أفضل تعريف له يجعله يتنافى مع حرية البحث وتوسيع مجاله من ناحية، كما أنه يتنافى مع طبيعة البحث في العلوم الإنسانية التي تعتمد على اصلية الوثائق وندرتها.
ـ فارق التنقيط بين الناشرين في المجلة الواحدة، وهو ما يتنافى مع الشفافية.
ـ فارق التنقيط بين المجلات الدولية والمحلية، رغم ان القيمة العلمية تقاس بقيمة البحث.
ـ فارق التنقيط بين الكتب على أساس نوعية الناشر، رغم أن القيمة العلمية يجب ان تكون هي المعيار.
2ـ على مستوى المؤتمرات:
ـ فارق التنقيط بين المؤتمرات الدولية والوطنية.
ـ غموض التسميات فيما يتعلق بنوعية المداخلات (شفهية، جدارية).
3ـ على مستوى التجربة البيداغوجية:
ـ اختزال التجربة في أربع سنوات، رغم ان الجامعات في العالم تشترط 10 سنوات من التجربة كحد أدنى.
4ـ على مستوى اتقان اللغات الأجنبية:
ـ على الرغم من أن اعلان الاكتتاب نص على وجود مقاعد للغة الفرنسية وللغة الإنكليزية، والرياضيات والفيزياء ...فإن اللغة العربية لم تدرج في اللغات الممتحن فيها، وهو ما يعني ان المتقدين لمقاعد الفرنسية والإنكليزية سيمتحنون في لغات تدريسهم ويهملون اللغة العربية، او انهم سيدرسون الفرنسية والإنكليزية باللغة العربية. في الوقت الذي سيمتحن المتقدمون للمقاعد باللغة العربية في اللغتين الفرنسية والإنكليزية.
5 ـ على مستوى العقوبة والزيادة:
ـ الاقتطاع من نقاط المترشحين حسب أعمارهم الى حد 15 بالمائة. وهو ما يدخل في إطار العقوبة على التجربة، فبدل إعطاء أصحاب التجربة ـ الذين خرجوا عشرات الدفعات ـ امتيازات يتم معاقبتهم لإقصائهم من الاكتتاب في تناف صارخ مع مبدأ التساوي في الفرص ووضع المتسابقين في نفس الظروف.
ـ زيادة عشرين بالمائة لصالح النساء، وهو ما يدخل أيضا في إطار الاقصاء لأصحاب الكفاءات، ويتنافى مع تساوى الفرص امام المتسابقين.
ان الغرض من هذه الشبكة هو اقصاء أصحاب الكفاءات والاحقية لصالح بعض المتنفذين، والذين من بينهم شخصيات مركزية في الوزارة الوصية وغيرها، لذا فإننا اذ نطلع الرأي العام على هذه الخروق، نعلن:
ـ رفضنا المطلق لهذه الشبكة لما تحتوي عليه من ظلم، ونطالب بتعديلها بما يضمن وضع المتسابقين في نفس الظروف.
ـ نطالب بإلغاء ما سمي في هذه الشبكة بالعقوبة والزيادة.
ـ نطالب بزيادة عدد سنوات التجربة البيداغوجية.
ـ نطالب بمراجعة موضوع اللغات الأجنبية.
ـ نطالب الحكومة ورئيس الجمهورية بالتدخل لتصحيح هذه الوضعية بإيقاف هذه المهزلة، لإنقاذ جامعاتنا من كارثة محتمة قد تعصف بها.
والله من وراء القصد
نواكشوط بتاريخ 13ـ 10ـ 2016
المترشحون لمسابقة اكتتاب المدرسين الباحثين
إضافة تعليق جديد