ميثاق/ خاص: اقتحم عدد من رجال الشرطة مباني مدرسة "المقاومة" الحرة وأخرجوا منها التلاميذ والطواقم الإدارية والتربوية؛ قبل أن يضعوا على أبوابها أقفالا صفراء.
بعد ذلك اقتاد رجال الشرطة مدير المدرسة الأستاذ الجيش ولد محمادو إلى مفوضية شرطة توجنين حيث أبلغوه أن المدرسة تم إغلاقها بأوامر صادرة إليهم من حاكم المقاطعة؛ دون تقديم مزيد من التفاصيل، أو المبررات؛ كما رفضوا تقديم قرار أو أمر مكتوب بالإغلاق صادر عن أي جهة.
إدارة المدرسة استغربت القرار الذي لم تجد له أي مبرر؛ خصوصا أنها تعمل ضمن نطاق القانون وحاصلة على ترخيص منذ العام 2011؛ وعندما قررت البدء في العمل مع بداية العام الدراسي الحالي قام مديرها بمراسة الجهات المعنية بدءا بحاكم المقاطعة وانتهاء بالمفتش؛ حيث وصلته ردود مكتوبة بالموافقة على انطلاق عامها الدراسي 2015/ 2016.
وأكد ولد محمادو لـ"ميثاق" استغرابه للقرار؛ قائلا إنه لا يفهم كيف توصد أبواب مؤسسة تعليمية أمام التلاميذ بعد مضي فصل دراسي كامل وإجراء الاخبارات والامتحانالت المرتبطة به؛ ودون شكاية أو تظلم مرفوع ضدها؛ وحتى دون علم الجهات المعنية مباشرة كالمدير الجهوي للتهذيب، وكالمفتش اللذين أكدا عدم علمهما بسبب الإغلاق؛ بل إن مدرسة "المقاومة" تمت مراسلتها من المفتشية بأسئلة وجداول إجراء امتحان الفصل الأول لمترشحي شهادة ختم الدروس في التعليم الأساسي (السنة السادسة ابتدائية)؛ بصفتها إحدى مؤسسات التعليم الخاص المعتمدة قانونا في توجنين.
غير أن صدمة التلاميذ والآباء كانت أكبر؛ حيث تجمهروا صباح اليوم الأحد أمام بوابة المدرسة الموصدة للاحتجاج على القرار؛ وأثنى الوكلاء ورئيس رابطة الآباء على المدرسة قائلين إنها من أجود مؤسسات التعليم الخاص؛ سواء من حيث الالتزام؛ أو كفاءة القائمين عليها؛ ومن حيث الرعاية التربوية للتلاميذ؛ حيث أكدوا لـ"ميثاق" أنه من الصعب على المار أن ينتبه لوجود هذه المدرسة بسبب حرص إدارتها على منع التلاميذ من التجهمر خارج أسوارها؛ فهم إما في أقسامهم أو داخل الساحة وقت الراحة، أو يعودون إلى منازلهم عند انتهاء الدراسة... وهو نظام صارم تصر المدرسة على احترامه من منطلق شعورها بالمسئولية عن رعاية وحماية التلاميذ إلى أن يعودوا لرعاية ومراقبة أسرهم.
بعض الوكلاء الغاضبين قالوا لـ"ميثاق" إن مدرسة خصوصية أخرى توجد غير بعيد من مدرسة "المقاومة" وإنها يملكها ويديرها مفتش تعليم أساسي، وأن أغلب تلاميذ مدرسة "المقاومة" كانوا يدرسون في تلك المدرسة وانتقلوا عنها بعد تردي خدمتاها (حسب قولهم) وإنهم يخشون أن يكون لذلك المفتش ضلع في إغلاق مدرسة "المقاومة"؛ قائلين "إن ذلك لن يجبرهم على إعادة أبنائهم إلى مدرسة لم يعودوا راضين عن خدماتها"؛ وفق قولهم.
ودعا بعض الوكلاء للتوجه إلى منزل الحاكم للاحتجاج والاستفسار عن سر قراره المحير والذي تم تفيذه بطريقة لا تخلو من عجرفة وتعسف.
