نقابات الأساتذة والمعلمين تنهي إضرابها بوقفة أمام الرئاسة

ختمت تنسيقية نقابات الأساتذة والمعلِّمين الموريتانيين الأربعاء إضرابها الذي بدأته الإثنين الماضي بوقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي دعت فيها الحكومة المجتمعة في جلستها الأسبوعية، إلى حل مشكلة تدني رواتب المعلمين التي لا تمكنهم، حسب قولها، من أبسط مقومات الحياة.

 ودعت وزارة التعليم المدرّسين بالعدول عن الإضراب والجلوس لطاولة المفاوضات، خاصّة أن العام الجاري قد تعطّلت فيه الدراسة لعدة أسابيع بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين “أن النتائج الأولية القادمة من مختلف مدارس الوطن تؤكد مشاركة المعلمين في هذا الإضراب بنسب مرتفعة؛ حيث فاقت النسبة الإجمالية للإضراب على المستوى الوطني حدود 90%؛ ما يعني أن الرسالة قد وصلت بقوة إلى القائمين على القطاع؛ وهو ما يستدعي لفت انتباههم إلى أن المعلم هو منطلق الإصلاح وركيزته وأنه لم يعد ينتظر وعودا طالما ترددت في أذنيه طيلة السنوات الماضية دون أن يرى لها وجودا على أرض الواقع”.

ودعت النقابة الوزارة إلى التعاطي الفوري مع مطالب المعلمين.

وفي نفس السياق، أكد الرئيس الدوري لتنسيقية الدفاع عن المدرس “مدد” محمد محمود ولد بيداه، “أن المعلمين والأساتذة لن يقبلوا المماطلة في تلبية مطالبهم.

وأضاف ولد بيداه في تصريح أدلى به للصحافيين على هامش وقفة احتجاجية أمام الرئاسة  “أن المدرسين متحدون وماضون في النضال من أجل مطالبهم المشروعة، والتي  في مقدمتها زيادة رواتب المدرسين، واستحداث علاوات جديدة، وتوفير سكن لائق”.

وشمل إضراب المدرسين في موريتانيا أغلب المدارس، وفقا لمصادر إعلامية محلية.

ويطالب الأساتذة، في الإضراب الذي دعت إليه عدد من النقابات،  بتكريس الحق في التعويضات مثل علاوة السكن والنقل بين جميع عمال القطاع، بالإضافة إلى مطالب أخرى.

أصدرت وزارة التهذيب تعميما تضمن خطة لمواجهة إضراب المدرسين، وذلك بتولي المدراء والمراقبين والمدرسين الاحتياطيين التعويض عن المضربين طيلة أيام الإضراب الثلاثة.

وأصدرت الوزارة تعميما للمدراء طلبت منهم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان السير العادي للدروس في جميع الأقسام.

يشار إلى أن الوزارة الوصية راسلت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين وأشعرتهم بـ”سعيها الجاد للتسريع، حسب الإمكان، بكل إجراء من شأنه تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرس”.

ودعت وزارة التهذيب الموريتانية، في تعميم لها، النقابات إلى تعليق احتجاجاتها، والدخول في تفاوض جاد مدعمًا بآليات تنفيذ واضحة.

كما طالبت النقابات بتقديم مطالبها لتدارسها وبرمجة تنفيذها “بطريقة تتوخى في آن واحد الواقعية والرغبة في التسريع بكل ما هو ممكن”.

ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المعلمين والأساتذة في المراحل الدراسية بموريتانيا 11 ألفا و449‎ مدرسا.